باكراً حدّدت المدارس الخاصة أقساطها منذ العاشر من أيلول، بدأت المدارس الخاصة في بعلبك والهرمل استقبال التلاميذ إيذاناً ببدء السنة الدراسية، التي يبدو طالعها هو الأقسى قياساً بالسنوات الدراسية السابقة، نظراً للتكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الأهالي. باكراً حدّدت المدارس الخاصة أقساطها، وزيّنتها بالدولار الى جانب الليرة، حيث لا تقلّ تكلفة التلميذ الواحد في أي مدرسة عن 500 دولار مع رسم التسجيل، والى جانبها يواجه الأهالي استحقاقات أخرى على قدر أهمية رسوم التسجيل والأقساط تتمثل بالكتب والقرطاسية والزي المدرسي وبدل النقل. وفيما كانت مدارس خاصة على مدار سنوات تشترط على الأهالي شراء كُتبٍ جديدة من المدرسة تحديداً بعدما عقدت إتفاقات مع دور النشر لتحصيل أرباح في المبيعات، وبعدما وصل الحال إلى ما وصل إليه نتيجة الأزمة الإقتصادية، تُرك الخيار للأهالي في تأمين الكتب سواء جديدة أو مستعملة، كذلك الدفاتر التي يمكن شراؤها من خارج المدرسة وغير ممهورة بـ»لوغو» المدرسة. ولأن الوضع أسوأ من قبل يتجه الأهالي إلى شراء المستعمل تخفيفاً عن كاهلهم، وفي كثير من الأوقات يلجأون إلى تبادل الكتب مع طلاب آخرين في المدرسة نفسها.

أما لجهة النقل، فلا تقلّ تكلفة التلميذ هذا العام عن 15$ في الباص أو التاكسي، وعليه يعمد الأهالي الى التشارك في ما بينهم لنقل أولادهم بسياراتهم الخاصة، وتقسيم الأيام تخفيفاً لعبء المحروقات، فيما يعمد آخرون إلى مرافقتهم سيراً على الأقدام، ومع بدء تساقط الأمطار يضطرون إلى الاتفاق مع أصحاب الباصات، غير أنّ الأخطر هو نقل التلاميذ بالـ»توك توك»، إن لجهة قيادة السائق المتهورة في بعلبك، أو لجهة الأعداد التي ينقلها وهي تفوق قدرته بأضعاف.

مصادر تربوية رسمية أشارت لـ»نداء الوطن» إلى أنّ «نزوحاً مزدوجاً يسجل على خط المدارس في بعلبك والهرمل، فبعض الأهالي، وحرصاً على عدم ضياع السنة الدراسية على أبنائهم، قرروا الانتقال من المدارس الرسمية إلى الخاصة، وصدّقوا افاداتهم واختاروا المدرسة الأقرب والأرخص، فيما سُجل انتقال العديد من التلاميذ من الخاص نحو القطاع الرسمي، وذلك لعدم قدرة الأهالي على تحمل الأقساط التي سجّلت قفزة كبيرة لا يمكن للكثيرين تحمّلها، وصار التلميذ يكلف أكثر من 700 دولار بالحد الأدنى وفي المدارس التي تعتبر شعبية». وأضافت: «مستقبل المدارس الرسمية في المحافظة مرهون بقرار الروابط التعليمية وحكمة الأساتذة وإنصافهم، فالبعض منهم سجّل العام الماضي حضوراً على قدر راتبه، والبعض الآخر امتنع عن الدوام كل العام وقبض راتبه وهو في المنزل، وهذه السنة ومع الزيادات التي طالت مختلف جوانب القطاع العام، صار الراتب يكفي نوعاً ما ليقوم الأستاذ بواجبه».