اوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها تتحرك وفق الصلاحيات المعطاة لها بموجب النصوص القانونية النافذة.

وفي ظل النظام الاقتصادي الحر الذي يتمتع به لبنان، فان الوزارة تستطيع التدخل في موضوع الاسعار من خلال المرسوم رقم 73/83 وبالأخص المادة 7 منه والتي تحظر ان يتجاوز سعر البيع للسلعة في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة.

ويقوم مراقبو الوزارة بالتأكد من التزام أسعار بعض السلع او الخدمات التي تصدر قرارات تسعيرية في شأنها من بعض الادارات العامة:

_المحروقات من وزارة الطاقة والمياه.

_بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية مسبقة الدفع والخطوط الخليوية من وزارة الاتصالات.

_الخبز والفروج من وزارة الاقتصاد والتجارة.

_التبغ من ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.

_اسعار الاشتراكات الشهرية للمولدات الكهربائية الخاصة من وزارة الطاقة والمياه.

_تعرفة مواقف السيارات الصادرة عن محافظي بيروت وجبل لبنان.

وفي هذا الاطار، تقوم الوزارة بإجراء عمليات الرقابة في الاسواق للتأكد من التزام النصوص القانونية النافذة، وفي حال المخالفة، تنظم محاضر ضبط بالمخالفين وتحال امام القضاء المختص الذي له وحيدا صلاحية تحديد العقوبة وفرض الغرامات المالية، عملا بأحكام قانون حماية المستهلك.

مع الاشارة الى ان الرقابة على بعض القطاعات الخدماتية التي شهدت ارتفاعا في الاسعار لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة كأقساط المدارس واسعار بطاقات السفر.