تنتشر ظاهرة السرقات المالية الإلكترونية في العالم عن طريق تزوير الرسائل الالكترونية، وخصوصاً لزبائن المصارف. وتكمن وراء هذه العمليات عصابات محترفة عالمية.أعلن مسؤول في مكافحة عمليات تبييض الاموال في لبنان انّ عدد الجرائم على مستوى القرصنة المالية الإلكترونية في لبنان بلغ 84 عملية في العام 2015.

وقد تسبّبت هذه العمليات بخسائر للافراد والمؤسسات بما قيمته نحو 12 مليون دولار اميركي، وبذلك تكون القرصنة الالكترونية أصبحت في لبنان واحدة من اكبر مصادر الجرائم الرقمية التي تهدد القطاع المصرفي والعمليات المالية للافراد اللبنانيين والمؤسسات ايضاً.

وتستدعي هذه العمليات المتزايدة مقاربة خاصة كونها أصبحت عابرة للحدود والقارات، وتكون منظمات إجرامية عالمية وراء مثل هذه القرصنة الالكترونية.

وقد أصبح لبنان تحت مخاطر مباشرة من مثل هذه العمليات بشأن بقية دول العالم، ويتطلّب ذلك المزيد من الوعي والحذر من قبل القطاع المصرفي والمؤسسات اللبنانية.

وحمّل عبد الحفيظ منصور، أمين سر لجنة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية مسؤولية تنفيذ أوامر التحويل والدفع التي تتلقّاها من زبائنها من خلال الرسائل الالكترونية. علماً انّ القرصنة المالية المذكورة سابقاً في 2015 تذهب الحصة الاكبر منها للمصارف اللبنانية، اي نحو 90 في المئة.

ويتوجب على المصارف الاتصال بالزبائن قبل تنفيذ اي امر دفع او تحويل من خلال الرسائل الإلكترونية. ولكي تكون العمليات اكثر اماناً يتوجّب إقرار قوانين ما زالت في أدراج مجلس النواب منذ نحو 16 عاماً وتتعلق خصوصاً بالتوقيع الالكتروني وبالعمليات المالية الرقمية (الإلكترونية).

ومع تركيز عمليات القرصنة المالية على التلاعب بالعناوين الالكترونية للافراد والشركات واستخدامها القدرة على خرق هذه العناوين وذلك بنسبة 90 في المئة من عمليات القرصنة المالية في لبنان عموماً في العام 2015، يظهر انحسار القدرة على التلاعب الالكتروني بالأساليب الاخرى أي الدخول مباشرة الى أنظمة المصارف والتلاعب بالحسابات المصرفية أي حسابات المودعين. ويعود ذلك الى نجاح القطاع المصرفي والمالي في لبنان في تحصين أنظمتها الإلكترونية والحدّ من اختراقها من قبل العصابات الاجرامية.