اشارت صحيف «الجمهورية» الى انه بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة في مستهل جلسة مجلس الدفاع الاعلى، عرض وزير الصحة حمد حسن لواقع كورونا، طالباً التشدد اكثر في الاجراءات، وخصوصاً حركة المطار وضرورة العمل على تَدنّي نسبة الوافدين من الخارج، وعارَضَه في هذا اللواء عباس ابراهيم الذي قال انه عندما زار الكويت أخيراً بَيّن له المسؤولون الكويتيون انّ الحجوزات للسيّاح من الكويت مقفلة، مطالباً بتسهيل قدومهم والسماح لأكثر من 2000 شخص بالقدوم على عكس طلب وزير الصحة. فعلّق دياب «أنّ المشكلة في الوافدين جَوهرها افريقيا». فخالفته الوزيرة زينة عكر مؤكدة «انّ المشكلة هي في الوافدين من كل البلدان». فشدد وزير الصحة على «انّ فحص الـ pcr يجب ان يكون إلزامياً قبل الصعود الى الطائرة»، وطلب تسهيل الاجراءات لقدوم السيّاح ما دامت الاجراءات متخذة وطالما انهم أجروا فحوصاتهم، اذ انّ لبنان في حاجة الى هؤلاء السيّاح.
وأبلغ ابراهيم الى المجلس الاعلى للدفاع انه سيفتح الحدود يومياً في اتجاه سوريا على أن يكون العابرون قد أجروا فحوص الـ pcr، أمّا إياباً فلا تزال الحدود مقفلة باستثناء بعض الحالات الانسانية التي يتم درس وضعها والسماح لها بعد إجراء الفحص داخل سوريا.
وعرضَ المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان للاجراءات التي اتخذتها قوى الامن لحفظ الامن، ونبّه الى «انّ نسبة الجرائم ترتفع بمقدار كبير جداً، وخصوصاً جرائم السرقة وسرقة السيارات». وكشف عن «اعتقال عصابة لسرقة السيارات هي الأخطر».
وهنا لفتَ قائد الجيش جوزف عون الى «انّ السجون في لبنان لم تعد َتَتّسِع». فأجابه وزير الداخلية محمد فهمي «أنّ الحل هو توسيع النظارات»، مؤكداً انه بدأ يعمل على هذا الامر وإعداد المناقصات لتلزيم هذا التوسيع.
وبدوره، تحدث المدعي العام العسكري بالتكليف فادي عقيقي عن موضوع التوقيفات، وحذّر من «انّ المرحلة المقبلة ستشهد اكتظاظاً كبيراً، لذلك يجب التركيز على الجرائم الكبرى».