52 ألف طن من الإنتاج الزراعي اللبناني لن تجد سوقاً لتصريفها بعد حظر السعودية والبحرين، الواردات اللبنانية، مما سيكبّد القطاع خسارة بقيمة 31 مليون دولار، تضاف اليها خسارة محليّة ناتجة من تراجع الطلب وانتقال عدد من الصناعات الغذائية، التي تساهم بجزء كبير في تصريف الانتاج الزراعي، الى خارج لبنان.

من التداعيات الاقتصادية لأزمة لبنان مع دول الخليج وتحديداً السعودية، حظر الصادرات اللبنانية كافة، منها الخضار والفواكه التي تعتمد بنسبة 55 في المئة على السوق الخليجية. الامر الذي شكّل ضربة أخرى للقطاع الزراعي الذي تأثر سلباً في المرّة الاولى عندما قرّرت السعودية منع الواردات الغذائية من لبنان اليها، على خلفية أزمة تهريب المخدرات، وهذه المرّة مع توقف كافة الواردات اللبنانية بموازاة تراجع الطلب محلياً نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، وبالدرجة الاكبر، نتيجة توقف عدد كبير من الصناعات الغذائية عن العمل ونقل مصانعها خارج لبنان، وبالتالي عدم اعتمادها على القطاع الزراعي اللبناني.

وتشكّل صادرات الخضار والفواكه الى دول الخليج 55,4% من اجمالي صادرات لبنان الزراعية، أي 173 الف طن من اجمالي 315 الف طن. وتستورد السعودية ما نسبته 16% من صادرات الخضار والفواكه، أي حوالى 50 الف طن، بما قيمته 24 مليون دولار، الكويت 59 الف طن بما نسبته 19% وما قيمته 21 مليون دولار، والإمارات 31 الف طن بما نسبته 10% وما قيمته 14 مليون دولار، البحرين 2.3 الف طن بما نسبته 2.2% وما قيمته 7 ملايين دولار.

في هذا الإطار، اوضح رئيس نقابة المزارعين في لبنان انطوان الحويك، انّ اتخاذ السعودية والبحرين لغاية الآن قراراً نهائياً بعدم الاستيراد من لبنان، يشكّل ضرراً على المزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، خصوصاً انّ السعودية تستورد النسبة الاكبر، «وتحديداً خلال هذه الفترة من السنة، حيث نصدّر سلعتين أساسيتين هما العنب التي تبلغ صادراتها الى السعودية 17 الف طن والحمضيات (برتقال، كليمانتين، غريبفروت، وحامض) بقيمة 17 الف طن تقريباً». وقال لـ«الجمهورية»: «انّ السعودية هي سوق اساسية خلال موسم العنب والحمضيات، ومع توقف التصدير اليها، فإنّ تلك الكميات الموجودة الآن في البرادات وجاهزة للتصدير، لا يمكن تصريفها إلّا في حال تمّ تأمين أسواق بديلة اخرى، وهذا ما يأمله المصدّرون والمزارعون، لانّ بعض الزراعات الموجودة في لبنان هدفها التصدير، وكانت تعتمد على السوق السعودية منذ سنوات».

وبالتالي، فإنّ الانتاج الزراعي الفائض في حال لم يتمّ ايجاد اسواق بديلة، سيتمّ طرحه في السوق المحلي التي لا تستوعب هذه الكمية، ما سيؤدي الى ارتفاع العرض وبالتالي تراجع اسعار العنب والحمضيات.

اما بالنسبة للصناعات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تصريف الانتاج الزراعي اللبناني كونها تستهلكه في عملية التصنيع، فقد تلقّت بدورها، الضربة القاتلة مع توقف التصدير الى السعودية، مما أفقدها آخر عوامل الصمود في لبنان، واضطّرها الى البحث عن بدائل جديدة لتأمين استمرارية عملها، الامر الذي دفع عدداً كبيراً من المصانع الغذائية الى نقل مصانعه الى خارج لبنان وخصوصاً في الدول المجاورة.

في هذا السياق، اوضح عميد الصناعات الغذائية جورج نصراوي لـ«الجمهورية»، انّ «العديد من المصانع أبلغ جمعية الصناعيين انّه بصدد فتح خطوط انتاج اخرى وفروع اضافية في الدول المجاورة، مع الإبقاء على مصانعهم في لبنان، ولكن بحجم انتاج اقلّ، لأنّ وقف التصدير الى السعودية سيؤثر بشكل كبير على اعمالهم، «خصوصاً انّ الصناعيين عملوا بجهد منذ سنوات عديدة على تأسيس وترسيخ وجودهم في الاسواق الخليجية، وقد أصبح لديهم علامات تجارية هناك، وهم غير مستعدين لخسارتها اليوم».

وقال نصراوي: «في الوقت الذي كنا نأمل فيه زيادة صادراتنا لرفع حجم انتاجنا، نتلقّى ضربة تلو الأخرى».

وفيما اشار الى انّ قطاع الصناعات الغذائية هو الاكثر تضرّراً من وقف التصدير، شدّد على انّه مرتبط بقطاع الزراعة، وبالتالي فإنّ الاضرار التي تلحق بالصناعات الغذائية ستنعكس تلقائياً بشكل سلبي على القطاع الزراعي.