أقر الكنيست الإسرائيلي، قبل عدة أيام، بأغلبية 62 صوتاً، قانون «إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وينص على أن حق التقرير على أرض فلسطين، التي يسميها القانون «أرض إسرائيل»، مقصور فقط على اليهود، وأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي يحقق فيها حقه الطبيعي، الثقافي والديني والتاريخي في تقرير المصير. كما ينص القانون، على تحديد «القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل»، كما يعتبر تشجيع الاستيطان قيمة وطنية عليا، ويجب تشجيعه وتعزيزه. وعلى خفض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية، بموجب الوضع السائد بحكم أنظمة الانتداب البريطاني، إلى لغة ذات «مكانة خاصة» تحدد لاحقاً.

تقدم بمشروع، «قانون القومية»، عضوا الكنيست زئيف إلكين، من تجمع «الليكود»، وأيليت شاكيد من حزب «البيت اليهودي». وبعد إقرار القانون المذكور لم يعد مصطلح «يهودية دولة الاحتلال» مجرّد فكرة.

وكان «الكنيست» الإسرائيلي قد اتخذ في تموز 2003 قراراً بضرورة تعميق فكرة «يهودية الدولة» وتعميمها على دول العالم، ومحاولة انتزاع موقف فلسطيني مع القرار الذي قدّم مشروعه آنذاك أعضاء كتلة الليكود في «الكنيست»، وتمَّ تشريعه بعد التصويت عليه. وقد تضمّن أيضاً أن قطاع غزة والضفة الغربية ليسا منطقتين محتلتين، لا من الناحية التاريخية، ولا من ناحية القانون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل. ودعا القرار إلى مواصلة تعزيز المستوطنات وتطويرها، وإلى التمسك بالسيادة المطلقة على القدس، بشقيها الغربي والشرقي المحتلين في 1948 و1967، والاحتفاظ كذلك بالمناطق الأمنية، وجاء إصدار قانون القومية ليعزز فكرة يهودية الدولة، وقد توضح ذلك في إعلان رئيس اللجنة الخاصة المشتركة بإعداد القانون، عضو الكنيست أمير أوحنا (الليكود) «أن القانون جاء ليحدد أن «إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ولن تكون دولة ثنائية القومية أو حتى ثنائية اللغة، ومن دون عاصمتين».

كما أقرّ أوحانا أن «من يصف هذا القانون بالعنصرية فهو يسم الصهيونية كلها بأنها حركة عنصرية»، في محاولة لإرباك المعارضة وزعيمها، يتسحاق هرتسوغ، الذي شغل والده حاييم هرتسوغ منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة عام 1976، عندما اتخذت الجمعية العمومية قرارها الشهير بأن الصهيونية حركة عنصرية، فقام هرتسوغ بتمزيق نص القرار من على المنصة.

وتسعى اسرائيل من وراء إصدار القوانين العنصرية المتسارعة، والتي كان أخرها قانون القومية إلى فرض يهودية الدولة على الأرض وإخراج الفكرة إلى حيز الوجود العملي. واللافت أن مصطلح يهودية الدولة الإسرائيلية برز إلى الأمام في السنوات الأخيرة بوتيرة متسارعة، وذلك على رغم أنه ليس حديث العهد، بل ظهر في أدبيات المؤتمر الصهيوني الأول (1897) في مدينة بازل السويسرية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ممن عمموا المصطلح القديم الجديد، وذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار في أكثر من حديث صحفي ولقاء إلى أن حدود إسرائيل هي من البحر الأبيض المتوسط في الغرب إلى نهر الأردن في الشرق، ولن تكون إسرائيل -على حد قوله- إلا دولة يهودية نقية.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لترسيخ فكرة «يهودية دولة الاحتلال» من خلال إصدار قوانين عنصرية كقانون القومية، إلا أنها لن تفلح، خاصة في الجانب الديموغرافي، حيث سيصبح الفلسطينيون غالبيةً في وطنهم التاريخي فلسطين بحلول عام 2030.