يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى العاصمة البريطانية لندن في زيارة تستمر اياماً عدة، يشارك خلالها في منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني – البريطاني ويجري لقاءات عدة مع المسؤولين البريطانيين تتناول مختلف الاوضاع والمستجدات، اضافة الى متابعة نتائج المؤتمرات الاقتصادية الداعمة للبنان. وفي طبيعة الحال فإن مشاورات الرئيس الحريري مع المسؤولين في لندن ستتطرق الى الملف الحكومي الذي لا يزال بإنتظار الوصول الى الخاتمة السعيدة، رغم ان الاجواء في بيروت لا تزال ضبابية وتشير الى ان الافاق في هذا الملف لا تزال مسدودة حتى الساعة، في ظل عدم التفاهم على صيغة نهائية لهذا الملف مع استمرار خلق العقد ووضع العراقيل التي تحول دون تشكيل الحكومة العتيدة.
وفي هذه الاثناء، تبقى فكرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتوجيه رسالة الى المجلس النيابي قيد التداول، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي يتم طرحها من قبل الرئيس عون وهو لوَّح بها اكثر من مرة مما ترك استياءً شديدا لدى الرئيس المكلف وعدد كبير من الجهات السياسية المتضامنة معه، وهذا الموضوع كان مدار بحث ونقاش في الاجتماع المسائي الذي عقد امس في قصر بعبدا بين الرئيس عون والرئيس المكلف والذي كان سبقه لقاء جمع الاول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في اطار المشاورات التي يقوم بها الرئيس عون.
مصادر قانونية اعتبرت عبر «اللواء» انه رغم ان توجيه الرسائل من قبل رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي هو حق دستوري عندما يريد، ولكن لا أهمية لهذه الرسائل دستورياً أو قانونياً، ورأت هذه المصادر ان توقيت توجيه مثل هكذا رسالة الى المجلس النيابي في هذه الظروف الحساسة من اجل حث الرئيس المكلف على التعجيل بتشكيل الحكومة، لن تفيد احدا بل ربما ستشعل ساحة المزايدات السياسية اكثر مما هي عليه، وستفتح باب السجالات غير المفيدة والتي لن تسفر عن اي نتيجة بل ستزيد الانقسامات في البلد باعتبار ان هناك من سيؤيدها وفريق اخر سيعارضها.
وتذّكر المصادر بالتسوية السياسية الكبيرة التي جرت واثمرت عن انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية، مشيرة الى وجوب عدم التفريط في هذه التسوية من اجل استمرار الاستقرار الامني والسياسي. ولفتت المصادر الى ان حشر الرئيس الحريري بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة واعتباره انه هو المسؤول عن عدم تأليفها هو في غير محله، مؤكدة ان الرئيس المكلف يعمل وفق ما ينص عليه الدستور وهو يتمسك بصلاحياته التي اعطاه اياه الطائف، ولن يقبل بالتنازل عنها.
وكشفت المصادر ان كل الآراء القانونية والدستورية تُجمع على ان ليس بإستطاعة احد نزع التكليف من الرئيس الحريري، وهو عازم على الاستمرار في مواصلة عمله كرئيس مكلف، وان كل الضغوطات التي تمارس عليه لن تؤثر على قراراته وهو لن يقدم على الاعتذار تحت اي ظرف من الظروف.
واشارت المصادر بأنه كان الاحرى برئيس الجمهورية بدلا من توجيه الرسائل ووضع اللوم في تأخير ولادة الحكومة على الرئيس المكلف البحث عن حل للمأزق الحكومي، بإعتباره هو رأس الدولة اللبنانية، وذكرت المصادر بأن حكومات كثيرة استغرق تشكيلها قرابة السنة، والرئيس سعد الحريري لا يزال ضمن المهلة المعقولة في تشكيل الحكومات، خصوصا ان لا فترة محددة نص عليها الدستور من اجل تشكيل الحكومة، ولفتت الى ان الجميع يعلم ان الرئيس الحريري ومنذ اليوم الاول لتكليفه يبذل اقصى ما يمكن من جهود من اجل ازالة العراقيل وتقديم التنازلات ساعيا لتشكيل حكومة وفاق وطني، ولكن وحسب المصادر فانه لم يعد باستطاعته بتقديم المزيد لانه اصبح يُبتز بطريقة واضحة وصريحة، ودعت هذه المصادر الرئيس عون والشعب اللبناني ان يسأل «حزب الله» متى يريد ان يفرج عن الحكومة وهو له حساباته واستراتيجيته بتوجيه ايراني، معتبرة بأن البلد مأخوذ رهينة من قبل الحزب، ولفتت انه هو من وضع الفيتو على ولادة الحكومة في الدقائق الاخيرة للاعلان عنها، بعد ان كانت اصبحت جاهزة وفي طور الاعلان.