بعد 5 اسابيع على انتهاء الانتخابات النيابية و4 اسابيع على انتهاء ولاية المجلس النيابي القديم والذي يؤدي الى استقالة حكمية ودستورية للحكومة، حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس المقبل في 23 الجاري موعداً للاستشارات النيابية، بعد مطالبات سياسية من معظم الكتل والقوى السياسية والحزبية وكذلك «النواب التغييريين».

وتقرأ اوساط نيابية واسعة الإطلاع في 8 آذار في توقيت وابعاد دعوة الرئيس عون، وتقول ان توقيت الدعوة الى الاستشارات هو في الظاهر دستوري، ولكنه في الباطن سياسي، ومرتبط بمحاولة ايجاد نوع من التوافق على اسم الرئيس المكلف، وربما شكل الحكومة ودورها ، قبل الدعوة الى الاستشارات، من باب تخفيف الاشتباك السياسي وتبديد الانقسام ومحاولة التوافق على اسم واحد لتولي مهمة التأليف بعد التكليف.

وتقول الاوساط نفسها، ان سبب إطالة مدة الدعوة اسبوعاً اضافياً ايضاً بعد الدعوة امس، هو لمعرفة توجه معظم الكتل، وكذلك السفارات والقوى الخارجية التي تقف وراء البعض. وكذلك لإجراء مشاورات ولقاءات داخلية، خصوصاً انه يحكى عن مطالب محددة لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل،الذي لن «يمشي» في تسمية الرئيس نجيب ميقاتي او غيره قبل تحقيقها، وهي حكومة سياسية ويشارك فيها باسيل شخصياً بـ»الخارجية»، كما يطلب لكتلته «الطاقة» و»العدل».

وتضيف الاوساط ، يبدو ان ميقاتي المعروف بـ»براغميته»، لم يعط اجوبة ايجابية لباسيل، الذي رفع في الايام الماضية من نبرة خطابه وتصعيده ضد ميقاتي، واعلن «جهاراً ونهاراً» انه لن يسميه.

وتقول الاوساط، انه حتى الساعة لا مرشح «رسمياً»غير ميقاتي، ويتردد اسمه كثيراً داخلياً وخارجياً، وهو الذي يتقدم على غيره حتى الساعة. كما يُطرح في الكواليس اسماء اخرى كإسم صالح النصولي، الذي لم يسحب من التداول، وكانت «الديار» تفردت بالكشف عن ترشحه وجولته،وان النصولي لا يزال مطروحاً ولم يغادر لبنان كما اشيع. ويتردد ايضاً في المجالس النيابية، اسماء اخرى كالسفير السابق نواف سلام، والوزير السابق خالد قباني وشخصية شمالية اخرى غير معروفة اعلامياً. ووفق المعلومات ان ليس هناك ما يمنع من ترشيح اي شخصية اخرى او تسميتها قبل ساعة من الاستشارات.

في المقابل، ترى الاوساط النيابية البارزة في 8 آذار، ان هناك اشارات لافتة في الدعوة الى الاستشارات والمواعيد التي حددها الرئيس عون:

– غياب «كتلة اللقاء التشاوري» او سُنة 8 آذار، وكذلك غياب «كتلة المستقبل» للمرة الاولى منذ العام 1992 .

– ليس هناك من كتلة سنية وازنة من حيث العدد، اذ يتوزع النواب السُنّة على المستقلين، و»التغييريين»، وهؤلاء سيأتون الى الاستشارت فرادى، وهذا يؤكد فشل التوصل الى كتلة للمستقلين وكتلة لـ «التغييريين» ويضعف موقفهم وحضورهم.

– اما باقي السُنّة فيتوزعون بين الكتل الاسلامية: «المشاريع» (نائبان) و»الجماعة الاسلامية» (نائب)، وكتلة نواب «اللقاء النيابي الشمالي» والتي تضم 5 نواب سنة وعلوي ومسيحي.

وعن «بورصة التسمية»، تؤكد الاوساط ان الرئيس نبيه بري وكتلته «التنمية والتحرير»، وكذلك النائب السابق وليد جنبلاط وكتلته، والوزير السابق سليمان فرنجية وكتلته سيصوتون لميقاتي، كما ليس لدى حزب الله من مشكلة لاعادة تسمية ميقاتي، كما ليس لدى حارة حريك اية مطالب «خاصة» سياسية او حكومية من ميقاتي.

وتشير الاوساط الى ان كتلة نواب «اللقاء النيابي الشمالي» والمحسوبة «ضمناً» على الرئيس سعد الحريري، ستسير بخيار ميقاتي، وهو سيكون خيار الرؤساء السابقين للحكومة، ودار الفتوى تبارك ترشيحه ايضاً، بالاضافة الى تأييد دولي وفرنسي لعودته.

اما بالنسبة لـ «الكتائب» و»التغييريين» و»القوات « وبعض المستقلين، فلن يسموا ميقاتي ولديهم مرشح «مخفي»، لكنه لن ينال الاكثرية ولن يتم تسميته. وهذا يعني ان كل هذه القوى لن تشارك في الحكومة، وتفضل ان تبقى في المعارضة للاشهر الستة المقبلة، وحتى نهاية عهد عون لان الحكومة ستكون «محرقة» للجميع في هذه الظروف.

اما بخصوص «التيار الوطني الحر» وبعد اعلان باسيل ضمناً وعلناً انه لن يسمي ميقاتي، تؤكد اوساط قيادية فيه، ان عدم تسمية ميقاتي هو القرار السائد حالياً، ولا علم للتيار بأي اسم آخر.

وتكشف الاوساط ان ليس لديها معطيات اضافية عن الملف الحكومي، والامور متروكة للتشاور ومزيد من البحث، ومن المبكر الحديث عن نتائج، ومن الآن حتى الخميس هناك وقت.