في رسالة توصف بالسياسية وغير الإلزامية توّجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الاجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة يوم الجمعة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية.
ووفق المادة 53 والفقرة 10 من الدستور وجه عون رسالته بواسطة بري، داعيا النواب إلى «التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة على سائر مرافق الدولة العامة؛ تحقيقا للإصلاح المطلوب وبرامج المساعدات التي يحتاج إليها لبنان في وضعه الراهن والخانق، وكي لا يصبح لبنان، في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، مع خطورة التداعيات الناجمة عن سقوط الدولة اللبنانية في محظور عدم التمكن من المكاشفة والمساءلة والمحاسبة، بعد تحديد مكامن الهدر والفساد الماليين اللذين قضيا على الأموال الخاصة والأموال العامة معا».
وطالب عون بمناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب «وفقا للأصول واتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها»، لافتا إلى «ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الأعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة».
وعرض عون في رسالته «المراحل التي قطعها إقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 مارس (آذار) الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا إلى التعاقد مع شركة «الفاريز ومارسال» للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء»، لافتا إلى «أبرز العراقيل التي حالت دون مباشرة الشركة لمهمتها، لا سيما موضوع السرية المصرفية والتمنع من تسليم المستندات والمعلومات المطلوبة رغم الحماية القانونية التي توافرت لهذا التسليم وصولا إلى حد طلب الشركة إنهاء العقد».
وبدا واضحا من رسالة عون إشارته إلى قانون السرية المصرفية الذي حال دون تقديم المصرف المركزي المستندات المطلوبة إلى الشركة، ولفت وزير العدل السابق إبراهيم نجار أن هذه الرسالة تتوافق مع الدستور الذي ينص على أن يوجه رئيس الجمهورية رسائل إلى البرلمان عندما تقتضي الضرورة، مشيرا إلى أنها «ليست إلزامية إنما سياسية تهدف إلى رفع العتب عن الرئيس».
وأوضح نجار لـ«الشرق الأوسط» «أن الرسالة هي رسالة تشجيع للبرلمان على المضي قدما للتشريع من أجل إيجاد الأرضية القانونية الصالحة لكي يتم الكشف عن السرية المصرفية حيث يجب، وبالتالي فإن مدلولها الدستوري واضح وهو أن عون متّفق مع معظم الآراء النيابية التي أعلنت دعمها للتحقيق الجنائي الذي هو بلا شكّ مطلب أساسي وضروري ومن حق الرئيس أن ينبّه لخطورة عدم تحقيقه».
أما من الناحية التشريعية، فيؤكد نجار على ضرورة تحديد الجهات الحكومية التي يتعيّن عليها الخضوع لهذا التحقيق، موضحا ضرورة المحافظة على القطاع المصرفي اللبناني وأهم ميزاته السرية المصرفية التي تشكل أهمية بالنسبة إلى المودعين الأجانب والعلاقات الدولية وغيرها، ووجوب معرفة كيفية إجراء الصفقات التي أدت إلى وقوع لبنان في الهوّة، بسبب هذه التصرفات التي أدت إلى تهريب الأموال والاتجار بالنفوذ.
ويرى نجار أنه كان من الأفضل أن تبادر بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية إلى التجاوب مع قرارات الحكومة لتوفير الأرضية القانونية للتدقيق الجنائي، موضحا «لو طلبت المالية من المصرف المركزي هذه المستندات لكان سيجبر على تقديمها» وذلك وفق المادتين 151 و203 من قانون النقد والتسليف، وعندها لا يمكن للمركزي تجاوزهما تحت طائلة الملاحقة الجزائية».