أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “إنجاز ملف المفقودين والمخفيين قسرا يطوي صفحة أليمة من صفحات الحرب اللبنانية لاسيما لجهة معرفة مصيرهم”، مشيرا الى أن “هذا الأمر حق من حقوق أهاليهم”. وأشار الرئيس عون الى أنه نادى “منذ زمن بضرورة إنهاء هذا الملف العالق، لأنه لا يمكن مطالبة ذوي المفقودين والمخفيين قسرا بالمسامحة من دون جلاء ملابسات اختفائهم أو فقدانهم”.

كلام الرئيس عون جاء خلال أداء أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا اليمين لمناسبة تأليف الهيئة، التي قال رئيس الجمهورية إن “أمامها مهمة دقيقة لا بد من التعاطي معها بمسؤولية ووطنية وبروح إنسانية، لأن هذا الملف يهم جميع اللبنانيين من مختلف العائلات الروحية، وهو جزء لا يتجزأ من عمل الدولة للمحافظة على حقوق الانسان”. وطلب الرئيس عون الى أعضاء الهيئة “العمل بروحية واحدة وإطلاق ورشة وطنية يساهم فيها الجميع لإنهاء هذا الملف الإنساني بامتياز”.

وكان أعضاء الهيئة أقسموا اليمين أمام رئيس الجمهورية وهم: القاضي جوزف معماري، وليد أبو دية، دوللي فرح، زياد عاشور، أديب نعمة، كارمن أبو جودة، وداد مراد، جويس نصار، وشكروا الرئيس عون على الجهود التي بذلها منذ ما قبل انتخابه نائبا ورئيسا للجمهورية من أجل معالجة ملف المفقودين، واقتراحات القوانين التي تقدم بها خلال مهامه النيابية في هذا الإطار، ثم في عهد رئاسته صدرت مراسيم تشكيل الهيئة بعد سنوات من الانتظار.

ووعد أعضاء الهيئة رئيس الجمهورية بعدم توفير أي جهد لتحقيق أهداف إنشاء الهيئة وحل هذه المسألة الإنسانية الدقيقة، متمنين أن يلقوا دائما الدعم اللازم من الرئيس عون.

من جهة أخرى، وفور تبلغ الرئيس عون حاجة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الى المازوت لتشغيل المولدات فيه، أجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر وطلب منه تأمين كمية من المازوت لاستمرار تشغيل مولدات المستشفى. كما أوعز الى دوائر القصر الجمهوري والجيش إرسال كمية من الاحتياطي الموجود لديها لتأمين حاجة المستشفى. ونوه الرئيس عون بالعمل الطبي والإنساني الذي تقوم به المستشفى لا سيما في مواجهة وباء “كورونا”.