أبلغ رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيدة ANNA GUEGUEN خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا،انه يأمل ان تتم الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية المحددة بحيث يتسنى له تسليم الرئيس الجديد في بداية ولايته في الأول من تشرين الثاني المقبل، معتبرا ان انتخاب الرئيس الجديد من مسؤولية النواب الذين عليهم ان يحددوا خياراتهم على هذا الصعيد. واكد الرئيس عون انه حريص على انجاز الإصلاحات التي وعد لبنان صندوق النقد الدولي بتحقيقها لا سيما إعادة النظر في هيكلة المصارف اللبنانية و”الكابيتال كونترول” وتعديل قانون السرية المصرفية وذلك بعدما اقر مجلس النواب قانون الموازنة للعام 2022. وأشار رئيس الجمهورية الى ان الاتصالات جارية لتشكيل حكومة جديدة بعد تذليل العقبات التي حالت حتى الان دون ولادتها.

وأوضح الرئيس عون انه بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية”، لافتا الى انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدا بها شركة “توتال” الفرنسية، مؤكدا انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي.

واعرب الرئيس عون عن امله في ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية.

وشدد رئيس الجمهورية على ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر وهو جزء من مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد منذ ست سنوات وتعثرت مرات عدة بفعل الضغوط التي مارسها المتورطون في عمليات الفساد من مختلف المستويات.

وكانت السيدة GUEGUEN اكدت للرئيس عون حرص فرنسا على الاستمرار في مساعدة لبنان في مختلف المجالات وان الاهتمام بالشؤون اللبنانية هي من أولويات الحكومة الفرنسية، مشددة على أهمية اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري منعا لاي فراغ على المستوى الرئاسي، وعلى انجاز الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي. واعتبرت ان التوصل الى اتفاق في مسألة الترسيم البحري الجنوبي رسالة ثقة الى المجتمع الدولي بلبنان ستكون مفاعيلها الإيجابية على اقتصاده الوطني.