اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان “الحملات الاعلامية التي ارتفعت وتيرتها خلال اليومين الماضيين، والتي حاولت الربط بين دور لرئاسة الجمهورية والاجراءات القضائية التي اتخذت في حق عدد من المصارف، هي قمة في التزوير والافتراء والتضليل، وهي نتيجة مؤكدة لحال الفلتان التي يعيشها لبنان على مختلف المستويات، والامعان في ضرب مؤسسات الدولة والقوانين المرعية الاجراء”.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك والعضوين الجديدين في الهيئة القاضي احمد حمدان والاعلامي خليل الخوري اللذين اقسما اليمين تمهيدا لمباشرة مهامهما في الهيئة، ان “كل ما نشر في بعض الصحف اليوم وفي وسائل اعلامية مرئية ومسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي عن “مواجهات” بين رئاسة الجمهورية ومسؤولين مصرفيين، هو من نسج الخيال ويهدف الى تسييس هذا الملف القضائي الصرف واختراع معارك وهمية وربطها زورا بالاستحقاق الانتخابي النيابي المرتقب في 15 ايار المقبل”.

وقال: “إن رئاسة الجمهورية لم تتدخل يوما في عمل القضاء وتحترم استقلاليته وليس لها اي علاقة بالاجراءات التي تتخذ، لكنها في المقابل تتابع ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان تنفيذا للقانون الصادر في هذا الشأن في اطار مكافحة الفساد وكشف مسببي التدهور المالي الذي اصاب الدولة”.

ولفت الرئيس عون الى ان “كل هذا الضياع يمكن تفاديه من خلال اقرار خطة التعافي المالي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي،ومن ضمنها اقرار قانون الكابيتال كونترول، والتي يتوجب على الحكومة الاسراع في انجازها”.

ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات الى ممارسة دورهم كاملا، معتبرا أن “المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة لتأمين نزاهة الانتخابات النيابية وشفافيتها ومنع التجاذبات والمحافظة على القانون”.

وكان القاضي حمدان والاعلامي الخوري اقسما اليمين الآتي: “اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكل امانة وتجرد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيد تقيدا مطلقا بالقوانين والانظمة، لا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينا لحريتها ونزاهتها وشفافيتها”.

بعد ذلك اجتمع الرئيس عون والوزير مولوي والقاضي عبد الملك وعضوي الهيئة الجديدين، حيث تم التداول في عمل الهيئة وحاجاتها والاجراءات الادارية والمالية واللوجستية التي اتخذت لتمكينها من اداء عملها تطبيقا لقانون انشائها.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعرض معه للتطورات المتصلة بأوضاع الكهرباء والخطة التي اقرها مجلس الوزراء في هذا المجال.

بعد اللقاء تحدث الوزير فياض، فقال: “توجهت بالتهنئة الى الرئيس عون بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على خطة النهوض المستدام بقطاع الكهرباء، وهذا الامر مهم جدا لأنه يخدم مصلحة لبنان وهو شرط اساسي بالنسبة للمضي قدما بعمليات التمويل في المدى القصير من البنك الدولي للحصول على الغاز المصري والكهرباء من الاردن. والكرة الآن هي في ملعب البنك الدولي لمباشرة بمفاوضات رسمية حول التمويل مع الدولة اللبنانية، كما واننا نستطيع أن نقول ان الاتكال ايضا على الولايات المتحدة والادارة الاميركية لإعطاء الضوء الاخضر النهائي لمصر بالنسبة لموضوع التعاقد لجر الغاز”.

اضاف: “تم التطرق خلال اللقاء ايضا الى امور اساسية أخرى، كموضوع الغاز الذي يريد لبنان إيصاله الى الزهراني عبر امكانية التهويز “Liquid natural gaz” والحصول على الدعم المالي لذلك خصوصا لتشغيل محطات الكهرباء والتي اصبحت بوضع صعب جدا بالنسبة للامور التشغيلية لا سيما محطتي الزهراني ودير عمار”.

وتابع: “أما بالنسبة للجدول الزمني للمعامل الجديدة، فقد شرحت للرئيس عون ان مجلس الوزراء يعمل على انجاز هذا الملف بسرعة، وهاجسي الشخصي ليس الامور الفنية، وإنما آليات التمويل لهذه المعامل. واشرت الى ان الخطة تتضمن جدولا زمنيا للمحطات، المرحلة الاولى في سنة 2024، والثانية في 2025 والثالثة في 2026، علما أننا نستطيع عبر مجلس الوزراء مجتمعا البحث في طريقة للاسراع في انجازها”.

وسئل عن اللغط حول حقيقة معمل سلعاتا، فأجاب: “لا يوجد اي لغط حول هذا الموضوع. فعندما نبني المحطات نتبع مخططا توجيهيا لانتاج اقل تكلفة، وهذا المخطط يتضمن محطات في عدة اماكن وهي اربعة، 2 منها في دير عمار واخرى في الزهراني ومحطة في سلعاتا. وسبب وجود اربع محطات هو تثبيت الشبكة وخلق توازن بين الانتاج والتوزيع. وهناك ضرورة للقيام بتفكيك لمحطة الزوق المتهالكة والتي تزود لبنان بكهرباء بسعر مرتفع وهي مضرة جدا لأهالي كسروان وللمنطقة المكتظة سكانيا. والموقع الموجود في المخطط التوجيهي يعطينا الامكانية لتنفيذ هذه الخطة التي لا أعتقد ان هناك اي تغيير جذري في مسارها”.

واستقبل الرئيس عون سفير كوريا الجنوبية ايل بارك، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأكد السفير بارك دعم بلاده للبنان ورغبتها في المساعدة “خصوصا في الظروف الصعبة التي يمر بها”.