<

►

>

قال رئيس الجمهورية عون في مستهل الاجتماع الوزاري – الاداري لمكافحة الفساد: “الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السياديّة كافة لاسيّما بوجود أزمة اقتصاديّة ونقديّة واجتماعيّة ومعيشيّة موروثة ومعقّدة، تفاقمت مع جائحة الكورونا”. وأضاف “الآفة الأخطر هي الفساد، وهي آفة مجتمعيّة دوليّة، عابرة للحدود والقارات، ولا تقتصر على دول من دون سواها، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بانهيار كامل أو جزئي لسُلّم القيم في المجتمعات التي تعاني منها. التصدّي لآفة الفساد ومكافحتها أمران حتميان في الدول التي يسود فيها القانون ومنطق المحاسبة والمساءلة على أنواعهما، مع التأكيد على أنّ أيّ تصدٍّ لهذه الآفة لا يمكن أن يكون ظرفيّاً أو جزئيّاً أو انتقائيّاً أو استنسابيّاً. كي تؤدي مكافحة الفساد أهدافها لا بد من توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة، وجود سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة، استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، سنّ ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير عملانية وفقاً لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

بدوره قال رئيس الحكومة حسان دياب: “الكل يعرف أن الفساد متضخّم في لبنان، ويتمتّع بحماية السياسة والسياسيين، والطوائف ومرجعياتها. لكن، وعلى الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة، ليس هناك فاسد تمت محاسبته، إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء”.