سجل الذهب مكسباً شهريّاً ثالثاً على التوالي خلال مايو (أيار) الماضي، مرتفعاً بنسبة 2 في المائة على أساس شهري إلى 2348 دولاراً للأوقية، ورغم المكاسب الأكثر اعتدالاً مقارنة مع مارس (آذار) وأبريل (نيسان)، وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2427 دولاراً أوقية في منتصف الشهر قبل أن يتراجع، عاكساً بعض عمليات جني الأرباح على الأرجح، كما ورد في التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي.

ووفق النشرة، ظل نشاط السوق داعماً خلال مايو، فوصل صافي مراكز الأموال المدارة لفترة طويلة في مؤشر «كومكس» إلى أعلى مستوى له خلال أربع سنوات، كما شهدت صناديق الذهب الاستثمارية المتداولة تدفقات صافية بمقدار 529 مليون دولار لأول مرة منذ مايو 2023.

وبالنظر إلى «نموذج إسناد عائد الذهب»، لم يكن هناك متغير واحد برز بوصفه محركاً رئيسياً في مايو. وكان الزخم وضعف الدولار الأميركي من الدوافع الإيجابية، ولكن بتأثير هامشي. ورغم أن المكون غير المبرر للنموذج تقلص بشكل كبير في مايو، فإنه لا يزال العامل الأكبر حتى الآن، ويمكن أن يعزى جزء من ذلك إلى الشراء القوي خارج السوق، بما في ذلك مشتريات البنك المركزي التي ساهمت بشكل ملحوظ في عوائد الذهب الأخيرة.

ويمثّل «نموذج إسناد عائد الذهب» الانحدار المتعدد لعائدات أسعار الذهب الشهرية، الذي يتم تجميعه في أربع فئات محركات رئيسية لأداء الذهب، وهي التوسع الاقتصادي، والمخاطر، وعدم اليقين، وتكلفة الفرصة البديلة والزخم، حيث تلتقط هذه الموضوعات الدوافع وراء الطلب على الذهب؛ والأهم من ذلك، الطلب على الاستثمار، الذي يعتبر المحرك الهامشي لعائدات أسعار الذهب على المدى القصير.

وفي الولايات المتحدة، تستمر بيانات النمو والتضخم بتحديد نغمة أسواق العملات، وكذلك معظم فئات الأصول الأخرى، وكان الدولار حتى وقت قريب، يبدو قويّاً بشكل ملحوظ، حيث ظل النمو الأميركي مستمراً، وتحول سرد السوق الكلية من «متى» إلى «ما إذا كان» الاحتياطي الفيدرالي سيخفض من أسعار الفائدة هذا العام.

ومع ذلك، تراجع ارتفاع الدولار الأميركي في مايو، منخفضاً لأول مرة في 2024، مع تراجع التضخم، مما أعطى «الفيدرالي» مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وكان جاء في نشرة أبريل، أن سيناريو «عدم الهبوط» في تزايد. وتحقيقاً لهذه الغاية، مع ارتفاع التوقعات، سيصبح من الصعب تدريجيّاً على الاقتصاد تقديم المفاجآت الصعودية اللازمة لتمديد الارتفاع في عوائد الولايات المتحدة والدولار.

ووفقاً لمسح «بنك أميركا»، لا يزال الهبوط الناعم هو السيناريو السائد بين المستثمرين، في هذا المنعطف، خاصة بعد البيانات الأخيرة، على سبيل المثال، والمطالبات الأولية للبطالة، ومؤشر مديري المشتريات، ونتيجة لذلك، تأتي التوقعات بأن تزداد حساسية الدولار لبيانات أميركية أضعف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التحسن المستمر في النمو العالمي خارج الولايات المتحدة إلى تخفيف أداء الدولار، حيث تميل العملة إلى الارتفاع في أوقات المخاطر والعكس صحيح. وعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات الأخيرة أن منطقة اليورو نمت بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول من هذا العام، بعد خمسة أرباع من النمو الراكد أو السلبي.