ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة التي قد تقدم مزيداً من الرؤى بشأن خفض متوقع لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2515.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2543.40 دولار.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا» لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: «من المرجح أن يتجاوز الذهب مستوى 2532 دولاراً. فقط البيانات الاقتصادية الكلية القوية، خصوصاً من الولايات المتحدة، التي تشير إلى نمو كبير أو تحسن اقتصادي، يمكن أن توقف اتجاهه الصعودي».

سيركز المتداولون على مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأولية، المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين التي ستصدر يوم الجمعة.

من المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي على أساس شهري 0.1 في المائة، في حين من المتوقع أن يبلغ 1.8 في المائة على أساس سنوي. ويقارن هذا بقراءات الشهر الماضي التي بلغت 0.1 في المائة و2.2 في المائة على التوالي.

أظهرت البيانات، يوم الأربعاء، أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في أغسطس (آب)، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات، وهو ما قد يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وأضاف وونغ أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لم تظهر ارتفاعات كبيرة في التضخم، وهو ما يدعم أسعار الذهب للاستقرار فوق 2500 دولار، ويشير إلى عدم وجود تغييرات فورية في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المرجح أن يبدأ محافظو البنوك المركزية الأميركية تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها الأسبوع المقبل بخفض ربع نقطة مئوية؛ حيث يسعون إلى تقليل احتمالات الركود حتى مع إحجامهم عن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية بسبب ضغوط الأسعار الأساسية التي لا تزال سليمة.

تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثماراً مفضلاً وسط انخفاض أسعار الفائدة والاضطرابات الجيوسياسية.

واستقرت الفضة الفورية عند 28.68 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 959.95 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1021.84 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو (تموز)، بعد تعليقات على قواعد التصدير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال، يوم الأربعاء، إن موسكو يجب أن تفكر في الحد من صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل رداً على الغرب.