كيف يمكن لبلد غارق في المديونية، ويقوم بسعي حثيث للحصول من صندوق النقد الدولي على المزيد من مديونية تفتح له الطريق إلى مديونيات إضافية من الصناديق العربية وأسواق المال الدولية، أن يسلك في فترة وجيزة طريقا آمنة إلى الإستقرار النقدي والمالي والإقتصادي والإجتماعي، تمنع عنه أخطارا داهمة تدق الباب في معدلات قياسية من الفقر والعوز إلى حد الجوع والبطالة إلى حد السعي الدائم إلى الهجرة والإغتراب؟

فإضافة إلى عجز في الحساب الجاري الخارجي، يضيف الاقتصادي الوزير السابق منصور بطيش في خلوة عقدت في بيت مري، أرقاما مذهلة عن العجز المالي بحوالي ١٦١ مليار دولار على أساس سعر صرف ١٥٠٠ ليرة أو ١٠٥ مليارات دولار على أساس سعر ١٢ ألف ليرة للدولار، كما في الجدول التالي:

الدين العام الحكومي ٦٩ ألف مليار ليرة و٣٨ مليار دولار (31,3 مليار دولار «يورو بوندز» + 4,7 مليارات دولار فوائد مستحقة غير مدفوعة وفوائد تأخير، و٢ مليار دولار قروض طويلة المدى لمصلحة مؤسسات دولية. إضافة إلى فجوة مصرف لبنان بـ٥٩ مليار دولار وهي بمثابة نقص في الثروة المالية بالعملات الأجنبية).

وإلى المزيد..

وهذه الأرقام لا تقف عند حدود معينة بل تزداد مع تزايد أو إستمرار العجز والفوائد ومع إرتفاع سعر الدولار وأسعار سلع المعيشة والخدمات ومعها معدلات الفقر والعوز والبطالة والتضخم وانهيار شبكة الأمان الإجتماعي وفقدان الثقة بالعملة الوطنية وتراجع الإحتياطيات إلى الخط الأحمر وإستفحال الفساد وغياب خطط الإصلاح لتحريك عجلة الإقتصاد وتحديث قطاعات الكهرباء والإتصالات والبنية التحتية وترميم العلاقات مع البلدان العربية.

والحل الوحيد حتى الآن لدى المنظومة السياسية والمالية والنقدية هو إستجلاب الدولارات من السوق الموازية لزيادة إحتياطي مصرف لبنان الذي تراجع حتى منتصف تشرين الأول إلى 13,7 مليار دولار، ما يرفع الطلب على الدولار لا سيما مع طباعة المزيد من الكتلة النقدية التي تضخمت من ٥ ترليون قبل العام ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٤٠ ترليون ليرة الآن، وقد تزداد أكثر وبمعدل ٢ ترليون ليرة شهريا في حال إقرار الزيادات أو السلف أو راتب واحد استثنائي أو صرف البطاقة التمويلية بالليرة أو تغطية العجز في الموازنة العامة أو أي بند آخر يزيد في التضخم ويعرّض العملة الوطنية للمزيد من الانهيار.

والأوضاع الأمنية إلى المزيد من التدهور مع فوضى واسعة النطاق قد تتطور إلى نزاعات مسلحة داخلية تدفع أكثرية اللبنانيين، إلى الهجرة بأي طريقة وأي ثمن ولو بأخطار مراكب البحر التي تبقى أقل من مخاطر العيش على البر في حالة الفقر والعوز والجوع والمرض أو الموت على الطريقة التي وصف بها جبران هلاك اللبنانيين في زمان «سفر برلك» قبل أكثر من مائة عام:

«مات أهلي وأيديهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدّقة بسواد الفضاء وأذان البشرية قد أغلقت دون صراخهم. ماتوا لأن الثعبان الجهنمي وأبناء الأفاعي التهموا حقولهم وإهراءاتهم فماتوا جائعين مستسلمين في نكبة خرساء لا متمردين ولا محاربين!» (جبران).