عقد المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان، “متابعة للتطورات بعد مجزرة انفجار مرفأ بيروت، استهل بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء الأبرار”.

وقال في بيان اليوم: “بداية تقدم المجلس السياسي بالتعازي الحارة من اللبنانيين عموما وأهالي الشهداء خصوصا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأشار إلى ضرورة البدء بعملية مسح شاملة للأضرار التي لحقت بالمنكوبين والمتضررين كافة، تمهيدا للتعويض المادي بعد خسارتهم الفادحة”.

أضاف: “شدد المجتمعون على أن ما حصل من جريمة تاريخية بحق لبنان واللبنانيين، لن يمر من دون محاكمة عادلة ومحاسبة يجب أن يذكرها التاريخ، تماما كما سيذكر هول الانفجار الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا لناحية قوته، محاسبة تطاول كل مسؤول مباشر أو غير مباشر أدى إلى هدم بيروت وإلحاق كارثة تاريخية بالوطن”.

وتابع: “أكد المجتمعون أنه لا يمكن استبعاد دور محتمل للعدو الإسرائيلي في مجزرة بهذا الحجم، واستنكروا خطوة إضاءة العلم اللبناني في تل أبيب، والتي هي خير دليل إلى مدى سفالة العدو، من دون إعفاء المسؤولين غير المسؤولين في الداخل اللبناني الذين كانوا على علم بوجود كمية مهولة تفوق 2700 طن من مادة نترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ، وكل من سمح بدخولها وتخزينها وإبقائها لأكثر من ست سنوات، على الرغم من شدة خطورتها”.

وقال: “اعتبر المجلس أن كل ما وصلنا إليه اليوم من فساد وإجرام واستخفاف بأرواح الناس ومصائرهم من الطغمة الحاكمة، هو نتاج هذا النظام الساقط، النظام الطائفي التحاصصي التقسيمي الذي سمح بإفساد كل شيء تحت غطاء الزبائنية الحزبية الطائفية والمذهبية، هذا النظام الذي لا خلاص للوطن إلا بإسقاطه عن بكرة أبيه، وعقد مؤتمر تأسيسي لصياغة نظام سياسي جديد، الأمر الذي دعا إليه أرسلان منذ أيلول 2009، وقام بتكراره عشرات ومئات المرات من دون أن يلقى آذانا صاغية”.

أضاف: “توجه المجلس السياسي بالشكر والامتنان إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت مشكورة وتساهم في تخفيف وطأة الكارثة الوطنية، مع أولوية أن تكون الخطوات والمساعدات جدية، بما يساهم في إعادة إعمار كل المنازل والمؤسسات والمحال والشركات المتضررة وإصلاحها، وأولها المرفأ الحيوي والمتنفس الاقتصادي الأول للبنان، الذي ردد العدو مرارا وتكرارا رغبته باستهدافه على اعتباره نقطة وصل بين الشرق والغرب”.

وختم: “أخيرا، شدد المجتمعون على ضرورة فتح الحدود البرية مع سوريا واتخاذ الحكومة لقرار واضح وصريح بإعادة العلاقة الطبيعية مع هذه الدولة الشقيقة، يكون فيها التنسيق على مستوى الدولتين والحكومتين، بما يشمل التبادل التجاري والاقتصادي والمعيشي، لما في ذلك من مصلحة عليا للبلدين، وبخاصة بعد الدمار الهائل الذي تعرض له مرفأ بيروت بما له من أهمية قصوى في الاقتصاد اللبناني”.