دعا الحزب “الديموقراطي اللبناني”، في بيان، “جميع السلطات والقوى المعنية إلى التعالي عن كل الحسابات الضيقة والتي تدخل في تفاصيلنا اليومية نتيجة الكيد السياسي، إذ ان المرحلة تتطلب موقفا موحدا لجهة كشف تفاصيل الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت”.
واعتبر الحزب أن “التأخير الحاصل بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى في تعيين محقق عدلي يثبت عدم ثقة من هم على رأس القضاء بالقضاء، وهذا أمر معيب وكل تأخير إضافي في ظل الكارثة التي حلت بنا هو مهزلة ما بعدها مهزلة”. ودعا “جميع المعنيين لأن يخجلوا ويدركوا حجم الكارثة التي نتجت عن الانفجار”.
وختم البيان: “أي حكومة تقوم على فرضية إرضاء الغرب على حساب المكونات اللبنانية الأساسية، مصيرها الفشل وخلق المزيد من الانقسامات الداخلية التي لم يعد للبنان القدرة على تحملها”.