في بلاد الله الواسعة، لاسيما تلك التي تعتمد “الديمقراطية” اساساً لنظامها السياسي، لا يتفجر الجدل عند كل موعد انتخابي حول قانون الانتخابات وهل يكون اكثرياً او اورثوذكسياً او نسبياً، او مختلطاً بحيث يكون نسبياً في بعض الدوائر ـ طائفياً صافياً في بعضها الآخر ومختلطاً في ما تبقى من انحاء البلاد.

لكأنما الانتخابات “اختراع” جديد لم يعرفه الانسان من قبل،
او لكأن الانسان خارج الانتخابات “مواطن طبيعي” أما امام صندوقة الاقتراع فهو مخلوق بلا نسب ولا انتساب الا إلى طائفته، بغض النظر عن موقفه العقائدي او التزامه العلمانية او تحرره من أثقال القيد الطائفي.

وإذا ما اخذنا بعين الاعتبار الحمى الطائفية التي تجد من ينفخ في نارها على مدار الساعة، فان الانتخابات النيابية المقبلة، إذا ما تمت في يوم، في شهر، في سنة، فلسوف تكون اسوأ انتخابات وأعظمها طائفية في تاريخ لبنان السياسي.

سيذهب كل ناخب حاملاً هويته الطائفية بل المذهبية، رامياً عن كاهله عبء الانتماء الوطني وموقفه العقائدي او السياسي، حزبيا كان او حر التفكير، فيمشي مطاطىء الرأس في “القطيع” ويدلي بصوته صاغراً لمن يجبر على التصويت له خلافاً لما يمليه عليه ضميره وعقله حتى لا يصنف بين “الخوارج” و”المنبوذين”.

أمام صناديق الاقتراع سيسقط ارضاً كل ادعاء حول الديمقراطية وحرية الناخب في اختيار نوابه، بإرادته الحرة، بلا قسر او اكراه،
أما بعد اقفال الصناديق، إذا ما تمت عملية الاقتراع من دون اشكالات او صدامات، فستكون “الارض” جاهزة لاستقبال الحرب الاهلية الجديدة بفضل التأجيج الطائفي والاحتقان المذهبي اللذين سيرافقان “العملية الديمقراطية”.

…وثمة من “يبشر” بحرب ثالثة يخوضها “الجنرال” بقيادة صهره الفذ جبران لاستكمال “حرب التحرير” و”حرب الالغاء” اللتين خاضهما على امتداد سنة كاملة (1989 ـ 1990)، وهذه المرة ستكون تحت شعار الحرب على الديمقراطية لتحرير النظام من اعبائها الثقيلة!