اعتمد مجلس الدوما الروسي في القراءة الأولى حزمة مشاريع قوانين تسمح بإلغاء قرار منح الجنسية الروسية لأولئك الذين حصلوا عليها بوثائق مزورة أو لهم صلة بارتكاب جرائم ذات طابع متطرف أو إرهابي.
وقدمت حزمة مشاريع القوانين هذه لمجلس الدوما في شهر نيسان الماضي، من قبل رئيس المجلس، فياتشيسلاف فولودين، وقادة كتل البرلمان الروسي الأربع، فضلا عن رئيس لجنة التشريع في المجلس ونائبه.
وينص التشريع الحالي على عدد من الشروط للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية، أحد هذه الشروط — واجب الامتثال للدستور وقوانين روسيا الاتحادية.
ويتضمن مشروع القانون أن تقديم معلومات كاذبة من قبل صاحب الطلب، ستعتبر انتهاكاً من قبل هذا الشخص الذي يرغب بالحصول على الجنسية الروسية، لالتزامه بالتقيد بالدستور الروسي، وكذلك في حال كان الغرض من اكتساب الجنسية هو تنفيذ أنشطة ضد النظام الدستوري لروسيا الاتحادية، وهذا يشمل ارتكاب الجريمة والإعداد والشروع بارتكاب جريمة إرهابية أو توجه متطرف. وسيكون الحكم الصادر عن المحكمة حول ارتكاب هذه الجرائم أساساً لإلغاء قرار اكتساب الجنسية.