استحوذت الدول الغنية على حصة الأسد من إنتاج شركة “فايزر” الأميركية، الخاص بجرعات لقاح فيروس كورونا، ما يصعّب بالمقابل حصول الدول الفقيرة عليه، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات في وصول اللقاح إلى جميع البشرية.
الكثيرون بلا لقاح: موقع “سالون” الأميركي، في تقرير نشره قال إن “نشطاء في بريطانيا حذّروا من أن شراء كميات كبيرة من لقاح الشركة من قِبل الدول الغنية ترك 85% من سكان العالم، من أفقر الدول، بدون إمكانية للحصول عليه”.
كذلك كشف التقرير أن “الشركة أعلنت إمكانية إنتاج 1.35 مليار جرعة من اللقاح قبل نهاية عام 2021، وقد تم بالفعل شراء أكثر من مليار من هذه الجرعات، تمثل 82% من العرض، من قبل البلدان الغنية”.
الشركة باعت للولايات المتحدة 100 مليون جرعة، مع خيار لشراء 500 مليون أخرى، فيما اشترت المملكة المتحدة 40 مليون جرعة، والاتحاد الأوروبي 200 مليون جرعة، مع خيار لشراء 100 مليون جرعة أخرى.
في السياق نفسه، قالت مجموعة الحملة البريطانية “العدالة العالمية الآن”، في بيان، إن “شريك شركة فايزر في تطوير اللقاح، الشركة الألمانية المصنعة بيونتيك، تلقت تمويلاً بقيمة 375 مليون يورو (441 مليون دولار) من الحكومة الألمانية و100 مليون يورو (117 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي”.
أشارت الحملة إلى أن “الشركة تستفيد من الإعفاءات الضريبية، ومن الممكن أن تقدم بعض الجرعات للبلدان النامية من خلال منظمة الصحة العالمية، إلا أن ذلك قد يكون جزءاً صغيراً فقط من إنتاجها، ولن يكون كافياً لمليارات الأشخاص في البلدان الفقيرة”.
تحدٍّ كبير: ويأمل مختبرا “فايزر” الأميركي و”بايونتيك” الألماني في توفير الجرعات الأولى في غضون أسابيع قليلة، بمجرد تسلم تصاريح الاستخدام الطارئ من الوكالات الصحية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تبلغ تكلفة كل برنامج علاج (يعطى على جرعتين) 40 دولاراً، ما يمثل شراؤه تحدياً أمام الدول الفقيرة، وقالت ترودي لانغ، مديرة شبكة الصحة العالمية في جامعة أكسفورد للوكالة الفرنسية “إذا كان لدينا لقاح فايزر فقط ويحتاج كل شخص إلى جرعتين، فمن الواضح أننا أمام معضلة أخلاقية”.
ونظراً إلى أنها توقعت الطلب المفرط على أي لقاح معتمد، أنشأت منظمة الصحة العالمية مبادرة “كوفاكس” في نيسان، لضمان التوزيع العادل للقاحات، وهي تجمع الحكومات والعلماء والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كذلك تقوم شركة “فايزر” وبعض الحكومات بإعداد بروتوكول تسليم منذ أشهر، لكن “لم يحدث أي من هذا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل”، وفقاً لما أوضحته رايتشل سيلفرمان، مديرة المشروع في مركز التنمية العالمية.