زاد منسوب الإرباكات القائمة أصلا في الأسواق اللبنانية بشكل حاد، عقب إعلان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الاعتذار. وتفاعلت أسواق الاستهلاك التي سجلت إقبالا كثيفا على شراء السلع من كل الأنواع، مع تسجيل الليرة مستويات انهيار جديدة منحدرة على الفور من متوسط شبه مستقر عند 7700 إلى نحو 8200 ليرة كمحطة أولى، ليصل بعدها بقليل إلى 8500 ليرة.
وبدت الفوضى متفلتة من أي قيود أو جهود رقابية في تحديد أسعار المنتجات المستوردة والمحلية على حد سواء. وعمد كثيرون إلى إقفال محلاتهم تحسبا لتدهور إضافي في سعر العملة الوطنية. وذلك وسط مخاوف وشائعات من خطورة التبعات التي ستلي تعثر الحلول السياسية على الاستقرار الأمني النسبي وإطلاق الرصاصة الأخيرة على الاقتصاد المنهك وتفاقم نسبة الفقر، وتصاعد الهواجس المتصلة بقرب نفاد احتياطات تمويل السلع الاستراتيجية (قمح ودواء ومحروقات) بالسعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، وسلة محددة من السلع الغذائية بسعر 3900 ليرة للدولار.

وأحجم تجار عملات ينشطون في الأسواق الموازية عن عرض الدولار رغم تدني حجم الطلب المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع. فيما أظهرت المواقع والتطبيقات الإلكترونية، ذات الانتشار الواسع على الهواتف الذكية، تباينا في أسعار التداول، واستعادت منصات التواصل والدردشات عنوان تحليل سابق لـ«بنك أوف أميركا» قبل أشهر، وفيه أنه من المرجح أن يلامس الدولار الأميركي عتبة 46500 ليرة نهاية العام الجاري.
ويخشى اقتصاديون ومراقبون من تسريع دخول البلاد فعلا إلى حلبة «التضخم المفرط» الناجم عن تدهور النقد ليصبح الثاني عالميا بعد فنزويلا، مع وصول احتياطات العملات الصعبة لدى البنك المركزي المتاحة للاستخدام إلى مستويات حرجة قد لا تتعدى الملياري دولار خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، ربطا بالرفع العشوائي المتتالي الذي يرجح تعميمه على أسعار السلع الاستهلاكية، حيث يعمد تجار الجملة والمفرق إلى إدخال أضافات مسبقة تحسبا لارتفاعات مطردة في سعر الدولار.
ومع تسجيل ارتفاعات فاقت 400 في المائة في أسعار الكثير من السلع، وبالأخص المستوردة منها، استذكر مسؤول اقتصادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» ما سبق أن حذر منه أستاذ الاقتصاد في جامعة «جونز هوبكنز» ستيف إتش هانكي، في تقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، من إمكانية تجاوز معدل التضخم نسبة 500 في المائة هذا العام، وقال إن «لبنان في دوامة الموت».
وتجمع التوقعات الاقتصادية استحالة «فرملة» الانهيار والتحول إلى الإنقاذ من دون معونات خارجية كانت تتضمنها المبادرة الفرنسية لجهة تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتفاق على برنامج تمويلي قد يصل إلى 10 مليارات دولار، وعقد مؤتمر عاجل الشهر المقبل لحشد دعم دولي إضافي وإعادة انعاش التزامات مؤتمر سيدر البالغة نحو 11 مليار دولار.
كما أن لبنان يفتقر إلى تدفقات مالية خارجية تغطي جزءا يسيرا من حاجات اقتصاده المدولر بنسبة 80 في المائة، وتحد من سرعة الانهيارات المالية والنقدية التي تتغذى من فجوة مالية قدرتها الحكومة القائمة بنحو 69 مليار دولار باعتماد «نظري» لسعر 3500 ليرة للدولار الواحد. علما بأن خطة الإنقاذ الحكومية السابقة جوبهت باعتراضات واسعة من قبل السلطة التشريعية ممثلة بلجنة المال والموازنة من جهة، ومن قبل مكونات القطاع المالي من جهة موازية، والتي أنذرت ببلوغ مرحلة الدولة الفاشلة إذا ما تم الإمعان باستهدافها، عبر خيار تصفية ديون الدولة البالغة نحو 94 مليار دولار على حساب البنك المركزي والمصارف والمودعين.