الوعود بتنفيذ قانون «الدولار الطالبي» تبخّرت، والجميع نفضوا أيديهم منه. فرئيس الجمهورية ميشال عون أبلغ أمس، عبر مستشاريه، وفد جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج بأنه لا يملك صلاحية التدخل في الملف في هذه المرحلة. ورمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الكرة في ملعب الجمعية، إذ طلب أحد مستشاريه أن تتولّى الجمعية بنفسها التواصل مع السفارات والحصول على الأعداد الدقيقة للطلاب لتتم مواجهة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بها، ولا سيما أنه يجري التداول برقم «خيالي»، بحسب تعبير مصادر الجمعية، هو 70 ألف طالب، وأن الحاكم يتذرّع بهذا العدد لعدم الدفع.
عقدة العدد باتت الحجة القديمة – الجديدة لتفخيخ القانون. فرغم أنّ الاستفادة من «الدولار الطالبي» اقتصرت، عند إعداده وإقراره في المجلس النيابي، على الطلاب المقيمين في لبنان، يجري إقحام الطلاب المغتربين فيه في محاولة لتضخيم العدد، «علماً بأن هؤلاء مستقرون في الخارج ولدى ذويهم مداخيل كبيرة ولا يواجهون المعاناة نفسها للأهالي في لبنان من ارتفاع سعر الدولار وفرض القيود على التحويلات المصرفية كما هي حال الأهالي في لبنان»، كما قالت المصادر. موضوع المغتربين أثاره مع الجمعية رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، باعتبار أن هؤلاء لبنانيون ولديهم ودائع في المصارف اللبنانية.
في المقابل، بدا هؤلاء مقتنعين بأن العدد لا يتجاوز 7 آلاف طالب بالحد الأقصى، علماً بأن 5800 طالب فقط ملأوا الاستمارة التي نشرتها وزارة التربية على موقعها. لا تخفي المصادر التوجّس من أن يقف التوازن الطائفي وراء البحث عن الأعداد.
اليأس من تنفيذ القانون أصاب الأهالي الذين نفذوا، أمس، اعتصاماً خجولاً أمام مصرف لبنان، وخصوصاً أن التأخير ألحق الضرر بأبنائهم، والعشرات خسروا مقاعدهم في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت الجمعية بعثت برسالة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعته فيها إلى الالتفات إلى معاناة الأهالي ومساعدتهم من خلال مؤتمر دعم لبنان، وخصوصاً أن 50 مليون دولار ستكون كافية لتغطية كل نفقات الطلاب اللبنانيين في الخارج.