رأت جهة الدفاع عن ​سليم عياش​ في مرافعاته الختامية في ​المحكمة الدولية الخاصة بلبنان​، ان الادلة التي قدمها الادعاء عن المستندات والسجلات من شركتي تاتش وألفا هي “قصر من ورق على رمال متحركة مليئة بالشوائب”. وطالب ببراءة عياش وتطبيق العدالة.
وركز الدفاع على غياب ونقص في الادلة، معتبرا ان”هناك كم من الادلة التي بمجملها لا تحمل وزنا”. واشار الى ان المحاور الجرمية الثلاثة في مذكرة الادعاء استندت الى ان عياش نسق وشارك في مراقبة ​رفيق الحريري​، وشراء الشاحنة وتنفيذ الاعتداء. لافتا الى انها “كلها تستند الى بيانات الاتصالات وعلى تحليل المدعي العام وخبيرين ليسا من المحكمة”، معتبرا ان هناك الكثير من الثغرات والشوائب في المستندات، وبالنتيجة لا يمكن الاعتماد عليها”.
واوضح الدفاع ان الاتصالات التي تتم من والى هواتف معينة لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي اجريت منها وليس الموقع بالتحديد ولا المستخدم ولا محتوى الاتصالات. وقال: “اي محتوى لأي اتصال بدون وجود افادة لشهود سمعيين للاشخاص الاربعة الذين كانوا على اتصال مع عياش، فان الادعاء لا يستطيع اثبات التهم”.