لا تعتبر مصادر سياسية مواكبة لمفاوضات ترسيم الحدود، أن الضبابية الحالية التي تحيط بمصير مسودة الإتفاق، تحمل مؤشراً أكيداً على تراجع حظوظ توقيع اتفاقٍ في الأسابيع المقبلة، مؤكدةً أن العملية ما زالت تشهد حركة مدّ وجزر وتصعيداً في المواقف السياسية على إيقاع الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية المقدّمة على هذه المسودة، ومشيرةً في الوقت نفسه إلى اهتمام ومتابعة لافتة من قبل المجتمع الدولي، بهذا الملف الذي يحظى بمتابعة خارجية تتمثّل في تأكيد مختلف الجهات الغربية والإقليمية على أهمية إنجاز ملف الترسيم البحري تزامناً مع استحقاقات عدة على الساحة الداخلية، ومن الممكن أن تؤمن عبور لبنان من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الإنقاذ.

وفي سياقٍ متصل، فإن المصادر نفسها، تكشف أن الإهتمام اليوم بملف الترسيم من باب تطويق موجة التصعيد الحالية، لا يلغي المتابعة الخارجية للإنتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كما تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، تزامناً مع الدعوة لإنجاز الإصلاحات اللازمة، خصوصاً وفي ضوء التأخير بإقرار الإصلاحات التي كان اشترطها صندوق النقد الدولي، والتي ما زالت تحول دون أن تبادر مجموعة الدعم الدولية في تقديم الدعم اللازم للبنان الذي يواجه ظروفاً صعبة وفق ما ورد في الموقف الأخير الصادر عن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

وبالتالي، تلفت المصادر السياسية نفسها إلى أن عدم إحراز تقدمٍ في ملف الترسيم، لا يجب أن يؤدي إلى تراجع المساعي الداخلية الهادفة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالدرجة الأولى وذلك كمقدمة من أجل تأليف حكومة جديدة تعمل بدورها على إعداد خطة التعافي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، لوضع الحلول المطلوبة للأزمات المتعددة التي يواجهها اللبنانيون منذ نحو 3 سنوات.

وعلى هذا الصعيد، فإن عدم إنجاز هذه الإصلاحات، سيدفع نحو تأخير الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما تُضيف المصادر نفسها، ذلك أن الأولوية لدى المجتمع الدولي تتركز حالياً على الإستحقاق الرئاسي والإصلاحات على أن يتلازم هذان الإستحقاقان، إذ يتمتعان بالأهمية ذاتها، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد.

وبالتالي فإن الأزمة الحالية، والمتمثّلة بإقفال المصارف وبانسداد مفاوضات تأليف الحكومة، لا تخدم التطلعات المنشودة للبنان أو لمجموعة الدعم الدولي، وفق المصادر ذاتها، التي تؤكد أنه يتعيّن في اللحظة الحالية الدقيقة، أن تتحمل السلطات مسؤولياتها الوطنية خصوصاً وأن الإنهيار يتسارع وبشكلٍ بات يومياً، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى حدود قياسية وغير مسبوقة مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين مع انهيار قيمة الليرة. وتشدد المصادر في هذا السياق، على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للبدء في مواجهة أزمة التضخم المفرط التي سبق وحذر منها البنك الدولي منذ أيام.