عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب تم خلالها وقف مفعول القانون الرامي الى تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام ووقف تسوية اوضاع ضباط في قوى الامن الداخلي