إستقبل وزير العدل القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ماتيو لوسيانو، في حضور المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، حيث تناول البحث سبل تفعيل التعديلات المطلوبة المتعلقة بقانون الإتجار بالأشخاص وكيفية مساعدة وزارة العدل في إطار مكافحة هذه الآفة الإجتماعية، وذلك على الصعيدين القضائي والقانوني.

وبعد الإجتماع، قال لوسيانو: “عرضنا خلال اللقاء مع وزير العدل خطة عمل المنظمة وسبل دعمها لوزارة العدل اللبنانية على صعد مختلفة، كما تمحور البحث حول ملف الإتجار بالأشخاص وكيفية دعم الوزارة في عملها لمكافحة هذه الظاهرة وبالتالي حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، علما أن الدعم الذي سنقدمه في هذا السياق ينسحب على كل شرائح المجتمع اللبناني وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو غيرهم من المهاجرين”.