رأى النائب السابق أنور الخليل أن “لبنان لن ينتقل من النظام الطائفي إلى دولة المواطنة والقانون، إلا من خلال البدء الجدي بالإصلاحات السياسية وفي المقدمة منها إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي كما نص الدستور”.

كلام الخليل جاء أمام وفد من بلدة الدوير برفقة المحامي ملحم قانصوه الذي نوه بـ”الدور الوطني والنيابي والتشريعي للخليل ولا سيما في المحافظة على هوية الاجتماع الوطني في الجنوب بعامة ومرجعيون – حاصبيا بخاصة، وعلى جسر العلاقة بين الزعيمين الوطنيين الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط”. وقدم للخليل درعا تكريمية بإسم الوفد.

بدوره شكر الخليل لقانصوه موقفه ومبادرته، واعتبر أن “لبنان يمر اليوم بأصعب مرحلة في تاريخه الحديث، ويحتاج إلى تضافر الجهود بين مختلف القوى البرلمانية لبدء الإنقاذ الوطني”. وشدد على أن “لا بديل من الحوار الوطني”، منوها بمبادرات الرئيس بري الدائمة للحوار الوطني.

وأمل أن “يتمكن المجلس النيابي الجديد من تطبيق البنود الإصلاحية في الدستور ولا سيما إلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي لأنه مقدمة ضرورية للانتقال إلى دولة المواطنة والقانون”، مشيرا إلى أن “كتلة التنمية والتحرير قدمت بتوجيه من الرئيس بري، اقتراح قانون دستوريا نموذجيا للانتخابات وهو موجود في مجلس النواب إلى جانب اقتراح قانون لإنشاء مجلس للشيوخ”. وأسف لما بلغته البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية، آملا من الجميع “تسهيل قيام حكومة قادرة على تقديم حلول لم تعد تتحمل التأجيل”.

وتمنى “الوصول إلى استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد يلبي طموحات اللبنانيين في الإصلاح ومكافحة الفساد وبناء الدولة المدنية”. وشدد على أن “لا عدو للبنان واللبنانيين غير الاسرائيلي، وعلينا جميعا التكاتف لحماية الإنجازات والذود عن سيادتنا”.