رغم تعدد العقد التي قد تؤخر ولادة الحكومة وأبرزها الى جانب الخلاف حول حصة رئيس الجمهورية الوزارية، الصراع العوني ـ القواتي المحتدم وسعي حزب الله على توزير أحد حلفائه السنة، تُعتبر العقدة الدرزية، المتمثلة بمطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الحصول على المقاعد الدرزية الـ3 في الحكومة الجديدة مقابل اصرار رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان، أبرز العقد التي قد يصعب تخطيها لأن ظاهرها جنبلاطي ـ ارسلاني لكن باطنها صراع عوني ـ اشتراكي.

فقد تدهورت العلاقة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي بشكل غير مسبوق قبيل الانتخابات النيابية، وهي حاليا في اسوأ أحوالها، بغياب اية محاولات او مساع لاصلاحها.

ويعتبر جنبلاط أن رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل يُقحم نفسه بالبيت الدرزي محاولا اللعب على وتر الخلافات الدرزية – الدرزية التي برزت بشكل واضح في زمن الانتخابات، بعدما انفجر السجال بين ارسلان وجنبلاط كما بينهما وبين رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. وبحسب مصادر معنية بالملف، فان التقدمي الاشتراكي يأخذ على باسيل سعيه لـ«تركيب» كتلة نيابية في الجبل لمحاصرة جنبلاط والسعي لتوزير المير ارسلان، بمقابل عمله الدؤوب داخل البيت المسيحي لاقصاء خصومه وفرض نفسه زعيما وحيدا للمسيحيين خاصة بعدما تضاعف عدد نواب القوات اللبنانية نتيجة الانتخابات، ما جعله في حرب مباشرة معها بمحاولة لاحراجها فاخراجها من الحكومة».

ويوكل جنبلاط هذا الملف كاملا لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليفه الأول، بعدما أبلغه بعدم نيته التنازل عن اي من المقاعد الدرزية. وان كان احد الوزراء السابقين يتحدث عن مخرج لهذه الأزمة يقول باعطاء جنبلاط مقعدا وزاريا مسيحيا بديلا عن احد المقاعد الدرزية.

الا ان ما قد يقطع الطريق على حل مماثل، هو رفض باسيل تقديم أي تنازل يُذكر وبخاصة اذا جاء هذا التنازل من الحصة الوزارية المسيحية لجنبلاط. وفي هذا الاطار تقول مصادر عونية: «هل نقبل بأن نعطي الحزب التقدمي الاشتراكي حكوميا ما تصدينا له نيابيا من خلال رفضنا تشكيل لائحة موحدة في الجبل وخوضنا الانتخابات بلائحة شكلناها بالتحالف مع المير ارسلان؟»

وتشير المصادر الى ان الآداء «الاشتراكي» خلال الانتخابات كان غير مسبوق لجهة التجييش الذي لامس حد تهديد الناخبين الراغبين بالتصويت لصالح لائحة تحالف «الوطني الحر» ـ ارسلان»، لافتة الى ان «الزيارة التي قام بها الوزير باسيل عشية الاستحقاق النيابي الى الجبل والمواقف التي أطلقها من هناك عبرت بوضوح عن حجم الحملة التي كان يتعرض لها العونيون، وبالتالي لن يكون سهلا تجاوز كل هذه التراكمات بسهولة بعد الانتخابات».

ويبدو ان حزب الله يدعم ايضا حتى النهاية مطلب ارسلان بأن يكون هناك ممثل له في الحكومة، وهو قد أبلغ المعنيين بذلك. فبحسب مصادر معنية فان «ارسلان يُعتبر في النهاية من الفريق السياسي للحزب الذي يسعى ان يكون موسعا قدر الامكان في الحكومة الجديدة».

وتعتبر المصادر ان «انفجار الخلاف الدرزي – الدرزي قبل الانتخابات وللمرة الاولى منذ زمن طويل، هو الذي سمح لأكثر من طرف بالدخول على الخط ومحاولة تحصيل مصالح فئوية على حساب وحدة الصف الدرزي». فبالرغم من كل المساعي التي بذلت لتهدئة الوسط الدرزي عشية الاستحقاق النيابي بعدما انعكس السجال السياسي في الشارع من خلال أكثر من مواجهة مسلحة، يبدو ان الوضع يعود ليتوتر نتيجة شد الحبال الحاصل بين ارسلان وجنبلاط حول الحصص الوزارية.

ولا تستبعد المصادر ان يكون للرئيس بري «وقفة حازمة» بموضوع تلبية مطالب جنبلاط والقوات اللبنانية على حد سواء، كونه يعلم تماما ان «يد باسيل تعبث بالملفين وهو لن يسمح له بتنفيذ أجندته، رغم المصالحة التي سُجلت مؤخرا بين عين التينة وقصر بعبدا». اذ تشير المصادر الى ان بري لا يزال يفصل تماما بين علاقته بالرئيس عون وعلاقته بالوزير باسيل، كما يفعل معظم الفرقاء الآخرين.

وتبقى كل الملفات المرتبطة بتشكيل الحكومة والعقد المحيطة بها عالقة بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من الرياض. ويرجح معنيون ان يحمل معه أجوبة واضحة على الكثير من التساؤلات وخاصة لجهة ما اذا كانت القيادة السعودية ستتمسك بارضاء رئيس القوات سمير جعجع حكوميا ام أنها ستترك للحريري حرية الحركة والقرار.