السياسيون في إجازة تلو الاجازة، فيما تتراكم علامات الاستفهام على الخط الحكومي، ولا تجد السبب الكامن خلف تعطيل تأليف الحكومة حتى الآن. ويتزامن هذا العجز، مع ضغط الملفات الحساسة التي بدأت تطرق الباب اللبناني، ولعل أكثرها أهمية ملف النازحين السوريين. وفي وقت بدأ فيه هذا الملف يتحرك في الاتجاهات ووفق المسار الذي حدّده الجانب الروسي في مبادرته، يبقى لبنان وهو من أكثر المعنيين بهذا الملف وكأنه يراقب من بعيد، ولا يملك قدرة تلقّفه بما يستوجب من خطوات وإدارة سليمة تحقق الغاية المنشودة، وأول الطريق إلى ذلك يتمثّل بحكومة قادرة على توجيه البوصلة في الاتجاه السليم واتخاذ ما يتطلب من خطوات تخدم الهدف اللبناني.
في جديد ملف عودة النازحين، وبعد المبادرة الروسية، خَطت سوريا خطوة جديدة بإعلانها عن استحداث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج».
فمجلس الوزراء السوري خصّص الحيّز الأكبر من جلسته امس لبحث مسألة عودة المهجرين السوريين في الخارج، واستحدث «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها بفِعل الإرهاب، وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب»، كما جاء في وكالة «سانا» السوريّة الرسمية.
واشارت «سانا» الى انّ الهيئة تضمّ الوزارات والجهات المعنية ويترأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، واعتبرت انّ تشكيلها يأتي «تأكيداً على أنّ سوريا التي انتصرت في حربها على الإرهاب وتحملت مسؤوليتها تجاه المهجرين في الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية الى مختلف المناطق».
ولاحظ المراقبون انّ مجلس الوزراء السوري لم يشر الى انّ اللجنة المعلن عنها تأتي في اطار المبادرة الروسية، إنما فتحت باب التعاون مع مختلف الدول القادرة على المساعدة في هذا الملف. ولفت هؤلاء الى انّ اللجنة يترأسها وزير مدني، في حين انّ المسؤولين في اللجنة الروسية هم عسكريون بغالبيتهم، ووزارة الدفاع الروسية هي التي تمسك بالملف. واعتبر هؤلاء انّ اللجنة باتت الممر الاجباري لكل الدول التي تأوي نازحين سوريين، وستضطر هذه الدول، ومنها تركيا والاردن ولبنان، الى اتخاذ موقف من التعاطي مع النظام السوري، مع ما يمكن ان يكون لأيّ موقف من تداعيات على عودة النازحين.
الساحلي: السوريون جدّيون
وقال مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي لـ«الجمهورية»: «لقد قلنا من اليوم الأول انّ السوريين جدّيون في موضوع إعادة النازحين، والسفير السوري اكد في اكثر من مناسبة ترحيب بلاده بعودتهم. لكن المشكلة هي في طريقة التعاطي مع الحكومة السورية، فمن سيتعاطى مع هذه الهيئة؟ ألا يجب ان يكون هناك حكومة او هيئة حكومية تتعاطى معها؟
لا شك في انّ الامن العام يقوم بواجبه مشكوراً، لكن يجب ان يكون هناك تعاطياً سياسيّاً من الندّ للندّ. لا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة من الخفة والتلاعب والاستخفاف، صحيح انّ «حزب الله» يقوم بعمله لكن في النتيجة هذا عمل الدولة والحزب يقوم بهذا العمل لأنّ الدولة غائبة».
وعندما قيل له: «يبدو انّ تأليف الحكومة سيطول»، أجاب: «تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكلّف احداً، «فلمّا بدّن بياخدو قرارات، ولمّا بدّن بيقولو في حكومة تصريف أعمال». واضاف: «عمر حكومة تصريف الاعمال أكثر من شهرين، لكنها لم تكن تقوم بواجباتها قبلاً. وفي النتيجة الحكومة ستتألف عاجلا ام آجلا، إنما ما ينقص هو القرار السياسي».
من جهته، قال مصدر سياسي لبناني انّ تشكيل سوريا «هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج» خطوة متقدمة وطبيعية لأنّ النظام السوري مسؤول عن عودة نازحيه، ولكنّ طمأنة النازحين تكون بإعادة النظر في المرسوم رقم 10 وصدور إعفاءات من الخدمة العسكرية الالزامية للشبان الذين نزحوا بين عامي 2011 و2018، وتقديم الضمانات الامنية، لأنّ الخطوات الاولى التي حصلت في لبنان والاردن كشفت عن وجود أشخاص، عودتهم مرفوضة».
نداء الراعي
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعا السلطات اللبنانية الى الكفّ عن تسييس المبادرة الروسية لمآرب شخصية، وقال: «أما وقد توافق اللبنانيون بمختلف توجّهاتهم على وجوب العودة الكريمة والآمنة للإخوة النازحين السوريين حمايةً لهويّتهم الوطنية، وحقهم في المساهمة في إعادة إعمار بلدهم وتقرير مصيرهم فيه، ولمّا كانت روسيا قد طرحت رسمياً مبادرة في هذا السياق، ومع المجتمع الدولي يجري النقاش حول مبادرتها لتسهيل عودة النازحين إلى أماكن إقامتهم الأصلية، مع توفير ضمانات قانونية وأمنية ومقوّمات الحياة الإقتصادية – الإجتماعية ذات الكرامة والأمان، فإنّ لبنان ممثلاً بالمسؤولين الرسميين فيه مَدعوّ لمواكبة هذه المبادرة بمرجعية ورؤية وطنية موحَّدتين، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة. وهذا يستدعي الكفّ عن تسييس المبادرة لمآرب شخصية، وإبقاء هذه المبادرة في إطارها الإنساني وفقاً لمعايير القانون الدولي». وأمل في أن «يواكب هذه المبادرة أخصائيّون همّهم لبنان والإنسان».
تداعيات مالية واقتصادية
في وقت يبدو فيه الأفق السياسي مقفلاً في وجه المعالجات الحكومية، وفي وقت يشدّد فيه الجميع على انّ الوضع المالي والاقتصادي ضاغط، ويحتّم تشكيل الحكومة في أسرع وقت، يسود قلق من التداعيات المتوقعة في حال تأخرت الولادة الحكومية واستهلكت ما تبقى من العام 2018.
ومن أبرز الانعكاسات عدم توفّر إمكانية لإقرار موازنة العام 2019، بما يعني العودة الى المربّع الاول، عندما أمضَت الدولة 10 سنوات بلا موازنات، وكان ذلك كارثة على الوضع المالي والاقتصادي، أوصلت الى دين عام بلغ 82 مليار دولار.
وفي حال لم يتم إقرار موازنة الـ2019، سيقود ذلك الى العودة الى الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، والى الفشل في البدء في تطبيق مقررات مؤتمر سيدر، والى تأخير اضافي في الاصلاحات المواكبة لمشاريع «سيدر»، والى زعزعة في سمعة البلد المالية، والى ضغوط اضافية على اسعار الفوائد، والى تسريع تنامي الدين العام، وبالتالي تسريع الانهيار الذي يحذّر منه الجميع، ولا يحاول اي طرف من المحذّرين تقديم مقترحات عملية تسهّل التصدي له ومنع حصوله.
مقررات «روما 2» في بعبدا
وفي هذه الأجواء علمت «الجمهورية» انّ وزيرة الدفاع الإيطالية اليزابيتا ترانتا ستصل الى بيروت في الساعات المقبلة، لتبحث مع كبار المسؤولين في تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وايطاليا.
وذكرت مصادر اطلعت على ترتيبات الزيارة انّ مقررات مؤتمر «روما 2» الذي خصّص لدعم القوى العسكرية ستكون محور المحادثات، وستشدد الوزيرة على أهمية الالتزام بالإصلاحات التي تعهّد بها لبنان للحصول على سلة المساعدات والقروض التي أقرّت في المؤتمرات الخاصة به.
وتتزامن الزيارة وبدء ولاية اللواء الإيطالي ستيفانو دل كول الذي سيتسلّم مهامه غداً كرئيس لبعثة الأمم المتحدة وقائداً جديداً لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).
الملف الحكومي
وفي الملف الحكومي يفتح الاسبوع على مثل ما انتهى إليه، الغموض سيّد الموقف، ويلقي ظلالاً من الشك، حول مصير التأليف. فالتواصل منعدم بين أطرافه ولا مبادرات جدية لكسر حلقة التعقيدات التي يبدو أنها ثابتة عند نقطة اللاتنازل واللاتراجع عمّا هو مطروح من هذا الطرف او ذاك. بل العكس، التعقيدات المتراكمة صارت من النوع الذي لم يعد مفهوماً.
وهو ما أشار اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على سؤال عمّا يعيق تأليف الحكومة حتى الآن: «في الحقيقة لا جواب، هناك تعقيدات لم نعد نعرف حجمها، ونجدّد القول انّ الضرورات الداخلية والاقتصادية باتت توجِب ان تكسر هذه الحلقة وتشكّل الحكومة».
ورداً على سؤال آخر، يشير بري: عندما نسأل يقولون لنا إنّ الأجواء إيجابية، ولكننا لا نرى ترجمة لها على أرض الواقع، أمّا لماذا فالجواب ليس عندي.
«التيار»
في هذا الوقت بَدا انّ «التيار الوطني الحر» لن يتراجع عن اي موقف او مطلب حكومي بعدما كان سلّم الرئيس المكلف مطالبه، سواء مباشرة او عبر موفدين، علماً انّ مطلبه الاساس يبقى ضرورة اعتماد الرئيس المكلف وحدة المعايير في التشكيل والمبادرة الى وضع تصوّره بعد استنفاد كل مراحل التشاور . ولذلك يبتعد «التيار» عن كل الاجتماعات الثنائية او الثلاثية لتسهيل مهمة الحريري وعدم المساهمة في الضغط عليه أو نشوء عقد ما كلما اقترب الحل.
كنعان
وفي هذا السياق، قال النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «معظم الكلام والحبر الذي يُسال يومياً حول موقف «التيار»، يفتقد أبسط مقومات الجدية، وأكاد اقول انه للتعمية عن حقيقة أزمة التشكيل والتي تتداخل في صناعتها عوامل خارجية وداخلية عدّة، ومن أبرزها محاولة الانقلاب على التسوية الرئاسية التي أنتجت التوازنات الحالية في مختلف المؤسسات الدستورية، وأخرجت لبنان من الانقسام والشلل والخلل في التمثيل سنوات عدة.
لذلك، من المفيد التأكيد مجدداً انّ «التيار» لا يقف بوجه ايّ حل من الحلول التي يمكن ان يجترحها الرئيس المكلّف، على ان لا يكون هذا الحل على حسابه او مخالفاً لقواعد التمثيل الديموقراطي الذي من الطبيعي ان يرتكز على نتيجة الانتخابات النيابية من دون اجتهاد».
«الحزب»
وجَدّد «حزب الله» اتهاماته للسعودية بأنها وراء توقّف مسار تشكيل الحكومة، واكد انّ التشكيل يجب أن يستند الى معايير واضحة ومتوازنة على قاعدة نتائج الانتخابات النيابية.
وقال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: «هناك من يتربّص بمسيرة اللبنانيين وبناء الدولة والعهد، لأنّ نتائج الانتخابات أفشلت مشروعهم السياسي في لبنان». واعتبر انّ النظام السعودي «يريد أن ينقلب على نتائج هذه الانتخابات بفرض شروطه على تشكيل الحكومة، فهو تدخّل ليشكّل تحالفاً داخل الحكومة المرتقبة بالمال والتهديد، وفرض على البعض قيوداً فأصبح مغلوباً على أمره، وهناك من أطلقت السعودية يده فرفع سقف المطالب، وبالتالي توقّف مسار تشكيل الحكومة».
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «تأليف النظام السوري اللجنة المذكورة محاولة التفافية على المبادرة الروسية، وقد جاء تأليفها متاخراً بهدف محاولة التعويض عن دور له لم يعد موجوداً. وحتى لو أنشأ النظام هذه اللجنة، فالدول المعنية مثل لبنان والاردن غير معنيّة بها. الدولة اللبنانية اصبحت مع المبادرة الروسية معنية بتشكيل لجنة رباعية قوامها موسكو وواشنطن والامم المتحدة والدولة المعنية، أي لبنان والاردن، وبالتالي من الواضح انّ هدف إنشاء هذه اللجنة هو التشويش على موسكو والاستفزاز والابتزاز واستكمال ما كان بدأه النظام السوري في المرحلة السابقة من خلال استخدام موضوع النازحين لغاية سياسية، ولبنان لن يكون معنيّاً بالتعامل مع لجنة من هذا النوع. ملف إعادة النازحين تمّ تدويله ولم يعد بيد النظام السوري، وبالتالي التعاطي معه لن يكون قائماً. وكل محاولات جَرّ لبنان او دفعه او دفع اي دولة أخرى للتعامل مع هذا النظام لن تنجح، واي تَعاط معه يكون من خلال موسكو.
ولبنان يتعاطى مع روسيا ومع اللجنة الثلاثية، وهو الدولة الرابعة من ضمنها. أمّا بالنسبة لنا فالنظام هو أمر واقع شأنه شأن قوى الأمر الواقع في سوريا. ولا وجود لدولة في سوريا ولا نظام فيها، فسوريا مقسّمة الى مناطق نفوذ وولاءات الى جانب مجموعة مواقع نفوذ إقليمية ودولية.
الأهم والأساس هو انه سيكون هنالك تَعاط بين لبنان وسوريا يستمر بحدوده الدنيا القائمة، ولن يتمكن هذا النظام وغيره من جَرّ لبنان الى أيّ تَعاط معه تحت اي عنوان وشكل. الأمر محسوم بالنسبة لنا، القرار السوري معني به النظام فقط والدولة اللبنانية لن تكون معنية به.
في كل حال انها رسالة موجهة بالدرجة الاولى ضد موسكو، وبالدرجة الثانية ضد موسكو وواشنطن بعد الاجتماع الثنائي الذي أقرّ عودة النازحين. ولا يمكن وضع المبادرة السورية الجديدة التي ولدت فجأة الّا في سياق عرقلة عودة النازحين، فالنظام لا يريد عودتهم لأنّ هذه العودة تعيد الديموغرافيا السورية الى ما كانت عليه والنظام يريد تغييرها وتغيير سوريا».