أكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال طارق الخطيب على “أهمية التأسيس للانتقال نحو اقتصاد دائري من خلال اقرار الحكومة، ولأول مرة، سياسة كاملة وشاملة لقطاع النفايات الصلبة، تركز على مبدأ استرداد النفايات – مواد وطاقة – وعلى الشراكة في صنع القرار”. ولفت الى “إحداث نقلة نوعية في موضوع ادارة النفايات والمواد الخطرة من خلال التخلص بيئيا من مئات الاطنان من هذه النفايات الناتجة عن حرب تموز 2006، ومن مواد خطرة مستخدمة في عدد من القطاعات”.

وشدد الخطيب، في حديث صحافي، على “أهمية التحفيز الضريبي والجمركي للنشاطات الصديقة للبيئة من خلال اقرار المرسوم اللازم، وذلك بعد مرور أكثر من 15 سنة على قانون حماية البيئة”، مشيرا الى أنه “بناء على اقتراح وزارة البيئة، تضمن قانون الموازنة العامة 2018 رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 تحفيزات بيئية تتعلق بإعفاء السيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة من بعض الرسوم، سواء كانت تعمل على الكهرباء (EV) أو السيارات الهجينة (Hybride)”.

ورأى “أن التوفيق بين النمو الصناعي وحماية البيئة ممكن، حتى في ظل التحديات الاقتصادية وذلك من خلال 3 تجارب نموذجية تحمل كلفتها، والتي فاقت ال 3 ملايين دولار أصحاب المصانع”، لافتا الى “تجهيز وزارة البيئة للمواكبة البيئية السليمة لعملية التنقيب عن النفط”.

وقال: “إن اقرار الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي يحفظ ثروة لبنان الايكولوجية ويعتبر الحجر الأساس في وقف أو عكس ظاهرة الامتداد العمراني العشوائي، وبالتالي الحفاظ على قمم الجبال والمناطق الطبيعية والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية والشواطىء”، متحدثا عن “تحريك وزارة البيئة الموارد المالية اللازمة لحماية الأنهر من التلوث، بدءا بحوض الليطاني وبحيرة القرعون وصولا إلى الاحواض الاخرى”.