قبل أن يجف حبر توقيع رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي في تنفيذ الخطة الإنقاذية التي أقرتها الحكومة للخروج من الكبوة المالية، استبقت جمعية المصارف لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون برؤساء الكتل النيابية والأحزاب يوم الأربعاء، لشرح تفاصيل «الخطة التاريخية» كما يصفها، بإعلانها عدم الموافقة عليها ومطالبة مجلس النواب بردها وبمحاسبة من أعدها.
واعتبر بيان صادر عن جمعية المصارف ان الخطة تتضمن الكثير من السلبيات، وبما ان على المصارف واجبات ائتمانية تجاه ما يقارب 3 ملايين مودع، فان الجمعية لا يمكنها بأي حال من الأحوال، الموافقة على الخطة الانفرادية التي لم تستشر بها.
وتحدثت الجمعية عن بدائل ذات مصداقية تعتزم تقديمها قريبا للحكومة وللشعب اللبناني، كفيلة بالتخفيف من الركود وتمهد الطريق لنمو مستدام.
يشار الى ان الخطة، لم تتسم بالعدائية ضد مصرف لبنان المركزي الذي التقت الحكومة مع حاكمه رياض سلامة حول عدم مقاربتها لصلاحياته كتحرير سعر صرف الليرة واستبعاد «الهيركات» واعتماد الـ «بي ان» لمن يرغب.
لكن هذا التلاقي مرهون بمدى قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة، بمعزل عن المبالغات التي رافقت إعلانها، بالإضافة الى النقائص المتمثلة بكون «المصارف» جزءا من الدائنين الذين بوسعهم مقاضاة الدولة في حال الاقتطاع من ديونهم، لأن هذه الديون ملك المودعين في النهاية.
ويقول خبراء جمعية المصارف ان الحكومة لا تستطيع التفاوض مع أصحاب الديون الأجانب دون المحليين من خلال التصرف وكأنهم بالجيب.
كما لا تستطيع ان تفاوض أحدا قبل ان يدرس مجلس المديرين في الصندوق الدولي الطلب اللبناني من خلال وفد إلى بيروت لتقييم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة، أو مدى قدرتها على التنفيذ خصوصا على صعيد الكهرباء والهاتف والجمارك ومعابر التهريب في ظل وجود دويلة ضمن الدولة، كما ان كل ما يحصل عليه من الصندوق لن يتجاوز الثلاث مليارات من الدولارات.
أول ترحيب دولي بخطة حكومة دياب الاقتصادية وصل من وزارة الخارجية الفرنسية وكذلك من ديفيد شانكر مدير الشرق الأوسط في «الخارجية الأميركية»، مع اشتراط مكافحة الفساد أولا والقيام بالإصلاحات اللازمة.
ويبقى اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الأربعاء المقبل لشرح بنود الخطة، علامة استفهام من حيث مستوى الحضور والمشاركة، علما ان الدعوات وجهت الى ١٥ شخصية نيابية ووزارية وحزبية، إضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ونائب رئيس مجلس النواب، ويبدو ان هناك اعتراضا على أبوة الرئيس عون لهذا اللقاء خصوصا من جانب رؤساء الحكومة السابقين الذين دعوا رئيس الجمهورية والحكومة الى التوقف عن تحويل النظام الديموقراطي البرلماني الى نظام رئاسي، وبالتالي التوقف عن ضرب صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وعن جعله مطية طائعة.
الرئيس سعد الحريري وصف بعد اجتماع الرؤساء السابقين في دارته، رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالحكيم، وبأنه أي الحريري، ينسق مع وليد جنبلاط ليس بهدف تكوين جبهة ولم يأت على ذكر سمير جعجع ونفى ما قاله الوزير السابق وئام وهاب عن لقاء جمعه والمعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل.