هل صحيح ان القطاع التجاري ” بالأرض ” وخسائره كبيرة من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان؟ هذا السؤال الذي طرحته “الديار” على رئيس جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح سامي عيراني رد عليه بالقول :

“نسمع الكثير عن الوضع المأسوي الذي وصل اليه القطاع التجاري الى حد ان البعض “حطو بالأرض بالكامل ” ونعته بأوصاف لا تتطابق حقيقة مع الواقع . فصحيح ان ما نشهده من حرب شرسة على لبنان، والخسائر الكبيرة التي تتكبدها كامل القطاعات على رأسها القطاعين السياحي والتجاري ، ومن قتل للبشر وتدمير للمنازل والمرافق والبنى التحتية وتهجير مئات الآلاف من سكان المناطق التي يستهدفها العدوان قد ارخى هذا الوضع كله بظلاله على وضعية الاسواق بحيث انعكس تراجعاً حاداً تفاوتت ارقامه حسب المناطق والقطاعات من ٣٠٪؜ الى ٨٠ ٪؜ ، هذه النسب قد عهدها القطاع في مناسبة الازمات السابقة حين أدت إلى مثل هذا الركود ، وكان يحدث عند اول فرصة انفراج امني وسياسي ان يعاود القطاع لملمة جراحه ويستعيد جزءاً كبيراً من خسائره وهذا ما نأمل حصوله عند انتهاء الحرب . فالتاجر اللبناني اصبح لديه مناعة ومحصناً تجاه الأزمات والخضات التي واجهها في المراحل السابقة ، وفي كل مرة كنا نراه يعاود النهوض بسرعة فائقة . وأسواقنا وان لم تشملها الأعمال الحربية بشكل مباشر لكنها تأثرت من تداعياتها كغيرها من الأسواق المحايدة وتشهد انخفاضاً للمبيعات بأكثر من النصف . فالأولوية عند الناس اليوم هي لشراء المواد الغذائية وتمتنع عن شراء غير الضروريات .”

أضاف “اما الخسائر التي يتكبدها القطاع ككل منذ ان انطلقت حرب المساندة، فكبيرة جداً. فالتدمير الممنهج للبنى التحتية للاسواق خاصة في المناطق المستهدفة جعلها غير صالحة لاستمرار العمل التجاري، وقد انتقل معظم اصحاب المؤسسات والشركات التجارية ، إلى المناطق التي لم تصل اليها يد الاجرام ناقلين بضائعهم اليها حيث اتخذوا فيها محل اقامة جديدا ليمارسوا أعمالهم ولو بالحد الادنى “.

وأوضح “اما الخسارة الكبرى فهي الاقتصاد الوطني المنهك مع خسارة يومية ما يقارب ٣٠ مليون دولار ، الذي ما زال يقاوم وهو في الرمق الأخير تجاه شح المداخيل مع توقف محركات القطاعين السياحي والتجاري وتضرر الزراعة والإنتاج الصناعي . فتكلفة الدمار وتداعياته سوف ترهق الاقتصاد الذي اشتد نزيفه ، اذ يخشى ان تمتد يد الصرف على مال الاحتياط والذهب لتسديد فاتورة التعويضات الباهظة للخسائر البشرية والمادية الهائلة ، وهناك تكون الطامة الكبرى. فكلما طال امد الحرب تضاعفت الخسائر وسجل الناتج المحلي هبوطاً، وشحت العملات الصعبة وازداد ارتفاع التضخم بسبب توقف المؤسسات والقطاعات الانتاجية عن العمل مع صرف جماعي للموظفين والعمال ، والخسائر في القطاع الصحي والتربوي والبنى التحتية لا تقدر بثمن وهي بمليارات الدولارات” .

وختم: “المطلوب اعتماد منهجية طوارئ تراعي الوضع المؤلم الذي نحن فيه اقله بذل أقصى الجهود لوقف اطلاق النار وانتخاب رئيس يستطيع جمع اللبنانيين وإدارة الأزمة الناتجة من الحرب ولاعادة تشغيل المؤسسات الخدماتية مع طلب مساعدات طارئة من الدول الصديقة لتمويل خسائر الحرب “.