رغم كل المآسي السياسية والمالية التي نتخبّط بها، لا يزال هناك قطاع خاص أجنبي عبارة عن مجموعة من الشركات مهتمة بالإستثمار في بلدنا. هذه نقطة إيجابية سجّلت في اليومين الماضيين مع تكثيف السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل مع وفد شركات ألمانية جولاته على المسؤولين اللبنانيين، لعرض خريطة إعادة إعمار مرفأ بيروت وتحسين المنطقة المجاورة فتكون فسحة تلاقٍ سكنية وتجارية وتضمّ مسابح وحدائق.
أمس الأول اجتمع الوفد الألماني غير الرسمي الذي يزور لبنان ويضم شركات خاصة ابرزها Collier و Hamburg port consulting، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ثم التقى وزير الأشغال العامة والنقل… أما أمس فعقد مجلس الأعمال اللبناني الألماني (LGBC) مؤتمراً صحافياً، حيث عرض الوفد الألماني، المشروع الأوروبي لإنعاش مرفأ بيروت والمنطقة.
ويقول خبير اقتصادي لـ”نداء الوطن” إن “اهتمام المستثمرين بلبنان يعود الى موقع البلاد الجغرافي الإستراتيجي في المنطقة”. معتبراً أن “أهمية تلك المبادرة تبرز في عرض الوفد الألماني المخطط التنفيذي لإعادة إعمار المرفأ والتمويلي أيضاً”. وأوضح أن “هذا الإستثمار يدخل في خانة Ancor Investment وهو عبارة عن استثمارات تشمل المطارات والمرافئ والمناطق المحيطة بها التي تنتعش بدورها مع التحصيل الحاصل للبنية التحتية والطرقات أيضاً”.
هذا من الناحية الإيجابية أما من الناحية السلبية، فاعتبر الخبير أن “بيئة الأعمال لهكذا استثمار غير متوفرة، في ظلّ الإنكشاف السياسي على الساحة اللبنانية وعدم الشروع بالإصلاحات”.
وهذا الأمر أكّده الوفد الألماني أمس أكثر من مرّة خلال المؤتمر، إذ قال: “إن إعادة إعمار مرفأ بيروت من قبل القطاع الخاص الألماني يحتاج الى انفتاح الدولة اللبنانية على الإصلاحات واستعادة الثقة، ووجود حكومة، وإلا فلا يمكن استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.
تبلغ كلفة استثمار المرفأ وفق الدراسة المقدّمة من الوفد الألماني 7.2 مليارات دولار فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأرباح 2.5 مليار دولار أميركي. أما قيمة الربحية غير المباشرة فتبلغ 30 مليار دولار لفترة 25 سنة، على أن يوفّر فرص عمل لـ 50 ألف موظّف دائم.
وكان سفير ألمانيا في لبنان أندرياس كيندل أوضح خلال المؤتمر أن “لا حاجة لدعم مالي أو كفالات في المرحلة الأولى، إذ يتطلب الأمر الموافقة أولاً من الحكومة اللبنانية بعدها ننتقل الى المرحلة الثانية وهي التطبيق، على أن يتم التمويل من الخارج”. مؤكّداً أن “هناك توافقاً على الدعم الدولي، لكن يبقى التوافق السياسي في الداخل ضرورة والقيام بإصلاحات”.
وأطلق رئيس مجلس الأعمال اللبناني الألماني (LGBC) الياس أسود في كلمة ألقاها أمس على المشروع شعار “أمل”، لافتاً الى أنه من المزمع انتهاء العمل به في العام 2030.
يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع، تسمى الـPrefinance، وهي فترة تجهيزية للمنطقة بغية تحسينها لناحية الطرقات الموجودة في المنطقة… قبل البدء بالتمويل، وهذا الأمر هو موضع اهتمام المنظمات الدولية لا سيما بنك الإستثمار الأوروبي، علماً ان كلفة السنوات الأولى للبناء تتراوح بين 200 و 500 مليون دولار سنوياً وهي تشمل الطرقات والبنى التحتية تمهيداً لتسليم المشروع الى القطاع الخاص.