أكد الخبير الاقتصادي الدكتور باتريك مارديني ان الهدف الأساسي من اي تدقيق جنائي هو إيجاد أدلة تُستخدم بالمحكمة ضد الشخص الذي يخضع للتدقيق الجنائي كما هو الحال مع المصرف المركزي. والهدف من التدقيق الجنائي في المصرف المركزي هو معرفة اذا قام المصرف بمخالفات للقانون بعمله وجمع أدلة تستعمل ضده بالمحكمة.
والتدقيق الجنائي جعلنا نرى ان المصرف المركزي كان لديه فائضًا بالعملات الأجنبية من دون فجوة، والفجوة بدأت من الـ ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ والحديث عن ان الفجوة المالية من السياسات المتبعة منذ التسعينات غير دقيق، الفجوة المالية بحسب «ألفاريز ومارسال» كانت نتيجة السياسات المالية التي اتبعت بين العامين ٢٠١٥ و٢٠٢٠ وهذه الشركة ركّزت تحديدًا على الهندسات المالية التي شكلت جزءًا كبيرًا من التقرير.

وأضاف الدكتور مارديني في حديث خاص لموقع «السهم»: شدد التقرير على ان الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ لم تكن تسجّل بشكل شفاف في ميزانيته اي ان التقرير سلّط الضوء على موضوع الشفافية، وبالتالي وافق المجلس المركزي على أمور عدة لم يكن يفهمها مثل الهندسات المالية ولم يكن لديه الاطلاع الكافي عليها ولم يقم بعمله ولم يكن يراقب عمل المصرف المركزي والمفوض الحكومي كما يجب، وقد كان لدى حاكم المصرف المركزي نوع من الحرية المطلقة ويتم الامضاء له «على بياض». وبحسب تقرير التدقيق الجنائي وجدوا أدلّة على وجود ١١١ مليون دولار من العملات غير الشرعية قام المصرف المركزي بدفعها لـ«فوري» وغيرها التي هي مرتبطة حاليا بالتحقيقات الجارية في قضية حاكم مصرف لبنان، ولم يكن هناك ضوابط لحاكم المصرف المركزي الذي يعد جزءًا كبيرا من التقرير.
وردا على سؤال حول تأثير تقرير التدقيق الجنائي على المصارف، قال الدكتور مارديني: هناك مصارف معينة، مذكورة اسماؤها مثل مصرف سويسري، سهّلت عمليات تحويل أموال من لبنان الى الخارج لصالح «فوري» ورياض سلامة، ولا أعلم كم سيتوسّع التقرير ليشمل مثل هذه المصارف.
وشدد على ان الجدول الذي اعطاه المصرف المركزي لشركة «ألفاريز ومارسال» ان الـ ٥٠ مليار دولار هي فعليا اموال اقترضتها الحكومة اللبنانية من المصرف المركزي وهي مقسمة بين الكهرباء وغيرها وكان الشق الأكبر للكهرباء ووزارة الطاقة والمياه. وبرأي الدكتور مارديني: هذه الأمور يجب ان تستتبع بتدقيق جنائي بالنفقات الحكومية التي حصلت وبما ان التقرير ذكر ان الـ ٥٠ مليار دولار قد ذهبت الى الكهرباء ووزارة الطاقة فيجب ان يتم التدقيق فيها كما يجب التدقيق مع المصارف التي سهّلت عمليات التحويل الى الخارج التي ذكرها «ألفاريز ومارسال».

وأضاف: واليوم نحن نتكلم عن مبلغ ٣٣٠ مليون دولار التي من الممكن ان يكون حاكم المصرف المركزي قد أخذها كـ «commision» وصار اعادة تبيض هذه الأموال في اوروبا.
وتابع: نقطة أساسية في التدقيق الجنائي انه يربط المصرف المركزي بوزارة المالية وخسائر المصرف المركزي يجب ان تتحملها وزارة المالية كما ان الوزارة تأخذ أرباحا من المصرف المركزي وفي كل المراحل بدا وكأن المصرف كان يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتالي وزارة المالية تتحمل جزء من المسؤولية بقدر المسؤولية على المصرف المركزي.