أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاتهامات الصادرة مؤخراً ضد دمشق والتي تضمنها تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2235 لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية في الاستنتاجات التي توصلت إليها.
وقالت الوزارة في بيان لها: “كانت الجمهورية العربية السورية قد نفت وعلى نحو دائم ومتكرر جميع الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيميائية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية التي تدور بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات الإرهابية”.
ولفتت الوزارة إلى أن سوريا حذرت مراراً من عواقب تسييس هذا الموضوع على مصداقية عمل الجهات الدولية المعنية به والناجمة عن الضغوط التي مارستها دول غربية داعمة للإرهاب وخاصة حينما أعلنت تلك الدول نتائج التحقيق قبل أن يصدر عن الآلية الدولية المعنية بذلك وقيام مسؤوليها بإصدار البيانات التحريضية لتعبئة الرأي العام ضد الجمهورية العربية السورية طيلة سنوات الأزمة في سوريا.
وبينت الوزارة أن سوريا قدمت على مدى أكثر من عامين الكثير من المعلومات المهمة عن حيازة واستخدام المجموعات الإرهابية للمواد والأسلحة الكيميائية السامة كما كشفت تلك المعلومات تورط انظمة تركيا والسعودية وبعض الدول الغربية في وصول هذه المواد السامة إلى أيدي الإرهابيين.
وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ ترفض رفضاً تاماً الاتهامات الواردة في تقارير تلك الآلية تؤكد استمرارها بتنفيذ جميع تعهداتها التي التزمت بها حين انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.