اعتبرت ​وزارة الخارجية السورية​، أن “الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة، تصر من جديد على استخدام ​محكمة العدل الدولية​ في ​لاهاي​ لخدمة اجندات سيدها الاميركي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق ​الامم المتحدة​ والقانون الدولي وذلك في انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها”، مشددة على أن “الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن ​حقوق الانسان​ وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى امام الرأي العام الهولندي ودافعي ​الضرائب​ من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها ​النيابة العامة​ الهولندية كتنظيمات ارهابية”.
ورأت أن “هذا الموقف الهولندي ماهو الا مناورة للتمويه على فضائح هذا النظام، ومحاولة يائسة بائسة للحصول عبر هذا الاجراء على ما لم تستطع ​هولندا​ الحصول عليه عبر دعمها للمنظمات الارهابية في ​سوريا​”، مؤكدة “​الحكومة السورية​ تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم ​الإرهاب​ في سوريا وتحمل الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات ​الشعب السوري​ والمعاناة التي يعيشها السوريون اليوم في حياتهم اليومية جراء الإرهاب الاقتصادي الذي يتعرضون له والذي يمثل احد الاوجه القذرة للحرب على سورية والتي تستهدف لقمة عيشهم”.