أعلن عضو كتلة “​الجمهورية القوية​” النائب ​زياد الحواط​ ان “كتلة الجمهورية القوية قررت الامتناع عن التصويت لتجديد عقود ​الخلوي​”، معتبرا ان “كل وزراء القطاع يتحملون مسؤولية أزمة القطاع ولماذا لم يحصل أي تصور للخروج من الازمة، ونحن مع إشراك القطاع الخاص الدولي في هذا القطاع”.

وشدد الحواط على ان “العقود التشغيلية ليست بخصخصة بل تشكل تشوهاً، وعائدات القطاع الاتصالات للدولة تقلّ كل سنة أكثر من السابق”، معتبرا ان “كل الأمور مرتبطة بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين واتخاذ القرار الصحيح بعيداً من الشعبوية”.