لا زال الصراع الدرزي ـ الدرزي يمر في ظروف صعبة نتيجة ما جرى في قبرشمون والبساتين، وبالتالي استمرار تداعيات هذا الإشكال يوما بعد يوم ، حتى دخلت المسألة في إطار تصفية الحسابات السياسية وخرجت الأمور عن نصابها، لا سيما وأن رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يواصل تصعيده تجاه رئيس الإشتراكي وليد جنبلاط ويصر في الوقت عينه على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي، مما يطرح تساؤلات حول ما يجري وإلى أين ستتّجه الأوضاع.
وتشير معلومات مصادر سياسية مواكبة إلى أن الأوضاع على الصعيد الدرزي ـ الدرزي، وكذلك على المستوى العام تسلك منحى تصاعدياً ضبابياً، إذ ليس ثمة حلول حتى الآن تنبئ بمخرج لحادثة قبرشمون بعدما سرت أجواء عن توافق كان موضع قبول الجميع بفعل الجهود التي قام بها مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، والذي عرض صيغة توافقية على كافة القوى المعنية، وبعدما سلّم الحزب التقدمي المطلوبين، لتعود الأمور إلى المربع الأول عندما رفض النائب إرسلان تسليم أي مطلوب من قبل مرافقي الوزير صالح الغريب، وبمعنى أوضح أنه حتى الآن يمكن القول أن الإتجاه على الساحة الدرزية لا يشي بأي حلول وربطاً بذلك، فإن هذه القضية تحولت أزمة عامة في البلد وعلى كافة المستويات وبات انعقاد مجلس الوزراء دونه عقبات لجملة أسباب ودوافع بالغة الدقة. وتنقل المعلومات عن متابعين ومقربين من رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنه يجتاز مرحلة صعبة وقاسية ولا يريد أن يتحمل وزر هذه الأوضاع، وخصوصاً تحميله عبء الأزمات المعيشية والإقتصادية، ولذا، بدأ يقوم بردود وهجوم بطريقة استباقية و يحمّل فيها بعض المحيطين بالعهد مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجبل من خلال إعادة نبش القبور ونكء الجراح.
وترى المصادر نفسها، أنه وفي حال انعقد مجلس الوزراء، فإنه قد يشهد تفجيراً من داخله في ظل إصرار وزير النائب طلال إرسلان صالح الغريب على إحالة هذه القضية على المجلس العدلي مدعوماً من التيار العوني، وبالتالي، فإن رئيس الحكومة يدرك تماماً أن هذا الطرح من شأنه أن يحدث شرخاً داخل الحكومة وانقساماً، وربما تصل الأمور إلى تجميد العمل الحكومي واعتكاف رئيسها، وربما أكثر من ذلك، فقد تتّجه الأمور عندئذٍ نحو الإستقالة.
وبناء عليه، فإن ما يجري اليوم قد يكون من أخطر الأوضاع التي مرّت على لبنان ما بعد الطائف، إن على مستوى الإنقسام الدرزي ـ الدرزي والتصعيد غير المسبوق بين خلدة والمختارة، إلى عودة التراشق السياسي بين معراب والصيفي، في حين أن «التيار الوطني الحر» يصطدم مع معظم المكونات السياسية، ولا سيما المسيحية منها، وهذه تعتبر سابقة غير موجودة في أي حكومة ما بعد وثيقة الوفاق الوطني، من دون إغفال ما يحصل في المنطقة من تحديات وتحولات قد ترخي بظلالها على الساحة المحلية. وتؤكد المصادر أن كل ذلك يأتي في ظل ظروف إقتصادية ومالية واجتماعية تتّسم بالخطورة نظراً لما جرى مؤخراً من إعادة رسم السياسة المالية للدولة اللبنانية، وبالتالي، إيجاد مخارج للموازنة قبل تصديقها على أساس أن المواقف السياسية الأخيرة من هذه الموازنة بدأت بإطلاق نار كثيف على ما تم إنجازه، وهذا ما ستقدم عليه قوى أخرى في وقت ليس ببعيد.