اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع النائبين الدكتورين حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة، يرافقهما عضو التعبئة التربوية في “حزب الله” الدكتور يوسف البسام، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار لشؤون تكنولوجيا التربية ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث قضايا المتعاقدين والأقساط المدرسية وغيرها من القضايا التربوية.

وبعد الإجتماع، قال الحاج حسن: “قمنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل الدكتور إيهاب حمادة وأنا والدكتور يوسف البسام من التعبئة التربوية في حزب الله، بزيارة معالي وزير التربية والتعليم العالي، حيث تداولنا في اوضاع التربية عموما في البلاد على مستويات متعددة، في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها لبنان على مستويات عديدة ومنها على مستوى التربية والتعليم، في مراحله الجامعية والثانوية والأساسية”.

أضاف: “من أبرز المواضيع التي تم بحثها موضوع مستحقات المتعاقدين التي نؤكد على ان ما أنجزه معالي الوزير في شأنها كبير وما ينتظره المتعاقدون من إجراءات تستكمل حقوقهم فإن معاليه حريص عليه وعلى التواصل مع المتعاقدين بمختلف تجمعاتهم. لقد أكدنا على وزير التربية ضرورة استمرار التواصل لإنجاز الإستحقاقات المتعلقة بحقوق المتعاقدين، وعلى اقتراح قانون كان تقدم به الزميل الدكتور إيهاب حمادة في موضوع حقوق المتعاقدين كان موجودا على جدول أعمال المجلس النيابي السابق، وسوف تتم متابعته في الدورة النيابية الحالية”.

وتابع: “بحثنا ايضا في ما تقوم به المدارس الخاصة لجهة استيفاء الأقساط بالدولار، ما يرتب أعباء كبيرة على الأهالي. وقد أصدر معالي الوزير تعميما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد، ونحن حرصاء على استمرار المدرسة الخاصة وعلى ديمومة التعليم في القطاع الخاص لكننا حرصاء بالمقدار نفسه او أكثر على ان يستطيع الأهالي تسديد ما يطلب منهم، وهذا ليس متوافرا لديهم في الظروف الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة اللبنانية، ولأن الرواتب لا تزال كما هي في القطاعين العام والخاص، وهي متدنية جدا، ونتيجة الأوضاع الإقتصادية وغلاء الأسعار، لذلك طالبنا وزير التربية بضرورة تفعيل المجالس التحكيمية، وتبين للأسف، أن هذه المجالس تتطلب إصدار مراسيم غير صادرة إلا في محافظة جبل لبنان، ونأمل من المراجع المختصة أن تبادر إلى إصدار هذه المراسيم لتفعيل عمل المجالس التحكيمية ليصار إلى متابعة القضايا التي تنشأ، مع متابعة تأكيدنا على المدارس الخاصة، أن تنظر بعين الرحمة والمسؤولية تجاه الأهالي حتى لا يضطروا لاتخاذ قرارات لا تتناسب مع مصلحة الطلاب لجهة استيفاء الأقساط بالدولار، ونحن نؤكد ان هذا الأمر مضر جدا بالمصلحة العامة، وليس في استطاعة الأهالي أن يقوموا بسداد هذه الأقساط بالدولار الأميركي”.

وأردف: “لدينا اقتراح قانون بعدم دولرة الأقساط كان موجودا في الدورة النيابية السابقة ولم ننجح بتمريره في المجلس النيابي، وسوف تتم متابعته، مرة جديدة في الدورة النيابية الحالية”.

وختم: “تداولنا أيضا في أوضاع الجامعة اللبنانية وأوضاع المفتشين وفي عدد كبير من القضايا التي تحتاج إلى صرف أموال، وأكدنا على معالي الوزير أن ما تم إنجازه كبير في موضوع تأمين تمويل للتربية من الجهات المانحة، وننتظر المزيد في ظل عدم إمكانية الدولة تحمل هذه الأعباء المالية. وهناك جهات مانحة صرفت اموالا وينبغي أن تصرف المزيد لنحافظ على استمرارية التعليم الرسمي والخاص والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني في ظل الأوضاع الإقتصادية الضاغطة التي نعيشها. ونأمل أن يكون الخروج من هذه الضائقة قريبا، لأن معاناة اللبنانيين شديدة في كل الميادين والمجالات ومنها موضوع التعليم”.