في موازاة الحديث عن أن لا جلسات عمل للحكومة قبل الانتهاء من اعداد مشروع الموازنة، ابلغت مصادر في لجنة المال والموازنة الى «الجمهورية» قولها انّ اللجنة على جهوزية تامة لتلقّي مشروع قانون الموازنة والانكباب على دراسته، ولكن من الآن وحتى ذلك الحين، ثمة اولويات ينبغي ان تتصدّى لها الحكومة والطاقم السياسي المشارك فيها، وفي مقدمها المسارعة الى محاولة الامساك الجدي بسوق الصرف.

واذ اعتبرت المصادر أن التراجع في سعر الدولار المستمر منذ نهاية الاسبوع الماضي، برغم التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان الاسبوع الماضي، هو في جوهره تراجع سياسي، وبمعنى أدق تراجع هوائي غير قائم على قواعد واسس صلبة، ما يعني ان الدولار متحرك وفق الأجواء السياسيّة، وبالتالي فإنّ وضع الدولار اليوم أشبه ما يكون بـ»رسّور» مضغوط نزولاً، جرّاء خضوع البلد لمناخ سياسي فيه بعض الإيجابية، ما يعني أن الدولار مع أي هبّة سياسية سلبية، سيفلت صعودا والى أسقف عالية جدا.

ومن هنا تعتبر المصادر ان الحكومة الآن امام فرصة مؤاتية لاتخاذ إجراءات جدية تحتوي سوق الصرف، وتثبّت الدولار على سعر معيّن. وتقمع منصّات التلاعب، وتقفل الغرف السوداء المعروفة بالمكان والإسم من قبل الأجهزة الأمنية.