إذا كانت عملية «درع الشمال» الإسرائيلية أعادت تصويب البوصلة لبنانياً باتجاه الجنوب، ونحو «الحالة الاستثنائية الشاذة» الوحيدة التي يواجهها لبنان، وهي العدو الإسرائيلي، بحسب المعاون السياسي للأمين العام «لحزب الله» الحاج حسين الخليل، فإن هذه العملية التي لا يستبعد الإعلام الإسرائيلي ان تكون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لصرف الأنظار عن تهم الفساد التي يواجهها بأختراع حكاية «انفاق حزب الله» في الجنوب، لم تحجب الاهتمام عن متابعة التطورات السياسية والأمنية في الداخل، وما يتصل بها بموضوع الحكومة، على الرغم من ان معظم المعنيين بعملية التأليف يعتقدون انها دخلت في نفق لا يبدو في نهايته أي ضوء، بعد الذي حصل في بلدة الجاهلية، والذي زاده تعقيداً سقوط ضحية ودماء، ما يرتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية، بدأت طلائعها بالتفاف دروز 8 آذار حول الوزير السابق وئام وهّاب، وإنهاء القطيعة معه سواء من قبل النائب طلال أرسلان أو سفير النظام السوري علي عبد الكريم علي، رغم الخلافات العميقة، الأمر الذي يؤشر إلى وجود سيناريو لمحاصرة المختارة وزعيمها وليد جنبلاط، وهو ما دفعه إلى إعادة احياء تنظيم العلاقة مع «حزب الله»، على ذلك يبعد الحزب من ان يكون طرفاً في أمن الجبل واستقراره.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الجواب على خيار الـ32 وزيرا جاء سلبيا من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وغيره وبالتالي سقط ويجري البحث حاليا عن الية تتصل بالـ30 وزيرا يجري فيها توزير سني يسميه اللقاء التشاوري او سنة 8 اذار.

وقالت المصادر ان الطرح يقوم على ان بكون هذا الوزير من حصة رئيس الجمهورية ولم تستبعد ان يأتي ذلك من ضمن آلية معقولة للبحث بحيث تتكرر تجربة الوزير الدرزي من خلال رفع لائحة باسماء يجري الاتفاق عليهاو لا تضم الوزراء السنة المستقلين الى رئيس الجمهورية لاختيار اسم لكن هذا الطرح لم يعرف مصيره والى اي مدى يمكن السير به مكررة القول انه طرح للبحث وليس للتأكيد.

ولهذه الغاية، استقبل أمس الرئيس عون الوزير غطاس خوري موفداً من الرئيس المكلف.