انجزت الحكومة بيانها الوزاري، بعد ان وافق رئيسها حسّان دياب على الموازنة التي اقرتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، اي هي تستنسخ ما سبقها، سوى انها وضعت روزنامة عمل لتحقيق انجازات خلال مهلة 100 يوم كفترة قريبة، ستركز فيها على الوضع المالي والاجتماعي، ولن تكون اهتماماتها سياسية، بمعنى تقديم السياسة على الاقتصاد وهما متلازمان في اكثر من مكان، كمحاربة الفساد ووقف الهدر، يصبان في خانة تعزيز مالية الدولة، والتخفيف من العجز بالموازنة بضبط الانفاق.

والحكومة ستنال الثقة بأصوات الكتل النيابية المشاركة فيها، وتحصل على العدد الذي يؤمن النصف زائد واحداً، فتمر في مجلس النواب، وبتدابير امنية لمنع اقفال الطرق بوجهها من قبل «الحراك الشعبي» الذي يعتبرها ليست مطابقة للمواصفات لجهة استقلاليتها او عدم انتماء اعضائها الحى جهات سياسية او حزبية، من الناحية التنظيمية، بل ظهر ان الغالبية الساحقة من الوزراء، لهم علاقات مع جهات سياسية وافقت على تسميتهم، وقد بدأت اشارات الولاء السياسي تظهر من خلال مستشارين، كما باللقاءات التي تعقد بين وزراء وقوى سياسية، اضافة الى ان الاختصاص التقني، لم يطابق ايضاً الحقائب التي اسندت الى بعض الوزراء، باستثناء حقائب قليلة جدا.

لذلك، فإن الحكومة بعد نيلها الثقة، سيلجأ رئيسها الى تأمين التمويل للخزينة، وهو ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة، اذ تتحدث مصادر سياسية مطلعة، عن صعوبات ستعترض الحكومة في الحصول على اموال بقروض او هبات، وان ما يحتاجه لبنان، هو انقاذ الوضع المالي، الذي انكشف في المصارف مع التدابير التي اتخذتها في تحديد سقف السحوبات المالية منها، والتي تقلصت زمنياً ومالياً، وهو ما تعتبره المصادر، بانه اخطر ما سيواجه الحكومة ورئيسها الذي عليه ان يعزز علاقات لبنان مع الدول التي ستكون قادرة على المساعدة، وهو ابلغ زواره بانه يكثف اتصالاته مع دول الخليج وتحديداً السعودية والامارات المتحدة وقطر والكويت لزيارتها، والتباحث مع مسؤولين فيها، المساهمة في انقاذ لبنان مالياً.

ويعترف الرئيس دياب، ان مهمة حكومته ليست سهلة، لكنه سيحاول، وسيقدمها على انها حكومة اختصاصيين فقط، وان السياسة فيها عابرة، لجهة تحديد توجه لبنان في السياسة الخارجية، والتي ستعمل من ضمن الاطار العربي، وقد عبّر وزير الخارجية ناصيف حتي، عن توجه لبنان من «صفقة القرن» برفضها لأنها لا تعطي الفلسطينيين حقوقهم وتعيد لهم ارضهم، ولا تعترف بحق العودة لهم، وان لبنان سيتأثر بها.

فاعطاء فرصة للحكومة، هو ما يتم تداوله، حتى بين المعارضين لها، او الذين اعلنوا حجب الثقة عنها، لأن الازمة المالية – المصرفية وشح السيولة، هي ما تفرض نفسها اولوية في عمل الحكومة التي ليس لاي طرف سياسي معارض مصلحة في ان يعارضها من اجل المعارضة فقط، وهذا ما ظهر في مواقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والى حد ما الرئيس الحريري، الذي ستقوم الحكومة الجديدة، بتنفيذ ما ورد في الورقة الاصلاحية لحكومته والتي فيها قرارات موجعة، تحدث عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يسعى من جانبه، لحث عدد من الدول للاستثمار في لبنان، وتحدث بذلك مع سفيري الاتحاد الروسي والصين، ودعاهما الى المساعدة في هذا المجال، من خلال دولتهما او شركات ومصارف فيها لكن الجواب منهما كان بالتريث او الاعتذار اللائق، بأن بلديهما يمران في ظروف صعبة، بسبب ضغوط أميركية عليهما بالحصار المالي والتضييق الاقتصادي، وهما ينظران الى لبنان من ضمن المصالح الدولية والاقليمية، وظهور «صفقة القرن» الأميركية – الاسرائيلية مؤخراً.