أعلن لبنان تعليق دفع سندات اليوروبوندز، وانتهت فترة السماح التي دامت أسبوعاً بعد أن أخذت الحكومة قرار تأجيل الدفع… ولهذا بدأ البحث مع المستشارين بالتفاوض مع الدائنين الخارجيين والذي قد يأخذ بعض الوقت… وعمّا سيلي اتخاذ الحكومة لهذا القرار، يقول مصدر وزاري واسع الإطلاع بأنّه لم يكن ممكناً أمام الحكومة إلاّ القــيام بمــا قامت به فيما يتعلّق بالمستحقّات… فالأموال المتوافرة لدى لبنان، ثمة حاجة قصوى لها وهي حاجة المواطنين اللبنانيين بالأساس، ونحن منفتحون على الحوار والتفاوض بشكل عملي وعلمي في هذا الأمر.

وأضاف بأنّ لبنان بدأ بمرحلة الإستقصاء واستطلاع الرأي منذ شهرين حول مسألة إعادة هيكلة الدين العام، ولهذا اتخذ القرار الذي وجده مناسباً والذي اتخذته دول عدّة في هذا المجال، مشيراً الى أنّ الحكومة الحالية ترث ديناً من سياسات معيّنة. وصحيح بأنّ السلطة إستمرارية ولكن لا يجب أن تُحمّل بمفردها أساس المشكلة، وعلى الشعب محاكمتها فيما بعد إذا لم تنجح. ووجّه نداء لجميع الأطراف السياسية في لبنان، إذ أنّ الوضع الحالي يفترض التعاون لأنّ كلّ الأمور السياسية الأخرى تبقى ثانوية أمام المشكلة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان. هناك مشكلة «كورونا» أولاً بالطبع، ولكنّنا بحاجة بالتالي الى انطلاقة جديدة، الى إصلاح هيكلي في لبنان، والحكومة ملتزمة بهذا الإصلاح، على ما قال، «إنتظروا لتروا». وأشار الى أنّ الدول الصديقة في الخارج تقول لنا ضعوا برنامجكم، وعلى أساسه سنساعدكم، فيما نجد البعض في لبنان يبدأ بإطلاق النار علينا بأنّ الحكومة لم تفعل شيئاً ولن تفعل وهي المسؤولة.

وذكر بأنّ ثمّة بحث من قبل الحكومة في إنشاء ما يُسمّى بـ«شبكة الأمان الإجتماعي»، وهي من الأمور المطروحة الى جانب الأمور الإصلاحية الأخرى. واليوم لا تتهرّب الحكومة من المسؤولية، ولكن أتى فيروس «كورونا» بشكل طارئ، فضلاً عن المشكلة الأساسية وما تودّ تحقيقه على صعيد الإصلاح. وأكّد أنّ البحث جارٍ في كلّ هذه الأمور، ونحن منفتحون على الجميع، وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب رسالة لكلّ من يريد إعطاء مقترحات من المجتمع اللبناني المدني، فليتفضّل.

وفيما يتعلّق بجلسات الحكومة المكثّفة، ذكر المصدر نفسه بأنّ اجتماعات الحكومة مستمرّة لاتخاذ القرارات المتعلّقة بكيفية معالجة مشكلة فيروس «كورونا»، في ظلّ إمكاناتها المتواضعة (سواء كانت هي أو سواها في السلطة) والتي تُحاول زيادتها، وهي منفتحة على أي إقتراحات، لا تتعلّق بالفيروس فقط إنّما أيضاً بالمشروع الإقتصادي الجديد الذي تمضي في بلورته، والذي هو مطروح في خضم العمل، رغم أنّ موضوع «كورونا» الطارئ والضاغط قد ألقى بثقله على أعمالها. فالعمل الآخر جارٍ وقائم وسريع، ولكنّ «كورونا» ظهر أكثر عند الناس لأنّه ضاغط أكثر، كما ظهرت قضية توفير المساعدات للطبقات الإجتماعية التي تعيش تحت خطّ الفقر. ثمّة أمور ضاغطة، وأخرى طارئة وكلّها مطروحة، والحكومة لا تتهرّب من المسؤولية، على العكس فهي تعمل بمسؤولية. لكنّ المركب يغرق اليوم ومن واجبها إعطاء الأولوية لعملية الإنقاذ الوطني، ومن ثمّ ترحّب بأي رأي سياسي مختلف وتناقشه، وتحترمه سلفاً حتى ولو كان ضدها، راجياً أن تنطلق التعليقات من الواقع المعروف ومن الظرف التي هي فيه ومن طبيعتها.

وتمنّى لو نترك السياسة الصغيرة والكبيرة جانباً ونتعاون مع بعضنا البعض سيما وأنّ يدّ الحكومة مفتوحة للتعاون مع كلّ من لديه أفكار واقتراحات، مشيراً الى أنّه سبق وأن استقبل شخصياً مجموعتين إقتصاديتين محليتين، قدّمتا له بعض المقترحات فقام بنقلها الى مجلس الوزراء الذي أخذ ببعضها… وقد شكرهما على عملهما هذا كونه عملاً بنّاء.

وعن القمّة العربية التي أُعلن عن تأجيلها وقد كانت تُعقد عادة في أواخر آذار من كلّ عام، أوضح أنّه تبلّغ في القاهرة بأنّ الدولة الداعية والمستضيفة لها وهي الجزائر ارتأت عقدها بين أواخر أيّار ومنتصف حزيران المقبلين، دون تحديد موعد نهائي لها بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وآخذة بالإعتبار الإبتعاد عن شهر رمضان. ولفت الى أنّها قمّة ضرورية في هذه المرحلة بالذات سيما وأنّها ستُناقش قضايا الساعة، الى جانب القضايا المطروحة على جدول أعمالها.

أمّا القمّة الثلاثية بين لبنان وقبرص واليونان والتي من المفترض أن تُعقد في 31 آذار الجاري، على ما كان مقرّراً، فأكّد المصدر نفسه أنّها لم تتأجّل حتى الساعة، ولكن بما أنّنا أصبحنا نعيش يوماً بيوم، فلا شيء يمنع من الإعلان عن تأجيلها.