قانون فرض ضريبة على من سدد قروضه بغير قيمتها الذي سيسترد بين ملياري واربعة مليارات دولار حسب اعتقاد بعض الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الاعمال هل يكون اول الغيث قي استرداد الودائع التي كانت محجوزة في المصارف اللبنانية وهل يكون هذا القانون مقدمة لانشاء الصندوق لاسترداد الودائع بعد ان حظي بموافقة الحكومة على ذلك وبعد ان كانت ترفض حتى الحديث عن مسؤوليتها عن الخسائر المالية وعن امكانية مساهمتها في هذا الصندوق؟
والسؤال الذي تنتظره هذه الحكومة هل يقره المجلس النيابي ام سيدخل في ادراجه كما فعل بالنسبة لبقية مشاريع القوانين خصوصا ان معارضي هذا القانون يعولون كثيرا على عدم تجاوب المجلس النيابي معه اولا لان كل مشاريع القوانين مجمدة لانه سلطة انتخابية وليس سلطة تشريعية وثانيا لا يحظى هذا القانون بإجماع نيابي لاقراره.

نائب رئيس مجلس الحكومة في تصريف الاعمال سعاده الشامي اعلن عن موافقته ان يدير القطاع الخاص لاصول الدولة اللبنانية لانه اكثر فعالية وانتاجية من القطاع العام وهذه الاصول ليست بالغنى الذي يتحدثون عنه وهذا ما كان واضحا في خطة التعافي التي ارسلت الى المجلس النيابي وكذلك من التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي في حزيران الماضي.

هذا القانون اي قانون فرض ضريبة على من سدد قروضه بغير قيمتها قد يولد قوانين اخرى تساعد على استرداد الودائع مثل امكانية تطبيق قانون على الذين حققوا ارباحا طائلة من الفوائد الكبيرة التي جنوها او حتى يمكن العودة الى الاموال التي جنتها المصارف من الهندسات المالية في العام ٢٠١٦ كما يمكن استرجاع اموال الدعم من التجار الذين استفادوا دون وجه حق والتي تفوق العشرة مليارات دولار وغيرها من القوانين والتعاميم التي اصدرها مصرف لبنان وادت الى هيركات على اموال المودعين .

وتقول مصادر اقتصادية مطلعة انه يمكن للحكومة ان تلجأ الى سن قوانين لاسترداد الودائع ما دامت لا تدفع شيئا من جيبها حتى ان كل اعضاء الحكومة مقتنعون بان الدولة لا يمكنها ان تقدم شيئا على هذا الصعيد الا بعد فترة طويلة من الزمن وبعد وضع خطة التعافي موضع التنفيذ وبعد اطلاق الاصلاحات الضرورية لعملية الانقاذ الاقتصادي وبالتالي فهي تؤيد اي قانون يسترد اموال المودعين ولكن دون المد على جيبها .

الهيئات الاقتصادية التي اعلنت رفضها لهذا القانون قد تكون ليست مجمعة على هذا الرفض بل هناك من الهيئات من يقبل هذا القانون ومن اجل دلك عمدت الهيئات التجارية الى عقد مؤتمرها الصحافي واعلنت فيه رفضها لهذا القانون وانها ستحاول بشتى الوسائل عدم اقراره في المجلس النيابي. وقد بدأت اتصالاتها بهذا الشأن من اجل تكوين جبهة نيابية من مختلف الكتل تتوافق لكيلا يتم اقرار هذا القانون .

رئيس جمعية تجار بيروت وامين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس يعدد الاسباب التي يرفض فيها هذا القانون. اولا مخالفته للدستور والقوانين المرعية وللمنطق الاقتصادي السليم ولانه يضرب الاقتصاد الوطني في الصميم وقد يبعد المودعين عن ودائعهم المصرفية اكثر من اي وقت مضى كما ان هذه الضريبة مبنية على مفعول رجعي وعلى تمييز خطر بين اللبنانيين وذلك من خلال الاستثناءات الملحوظة كما ان المصرف المركزي كان قد اتاح بوضوح تام في تعاميمه حق تسديد الالتزامات الدولارية للافراد على اساس سعر الصرف الرسمي وكما سبق للقضاء وفي مناسبات عديدة ان اصدر احكاما لالزام المصارف بقبول الشيكات المصرفية لاطفاء مطلوبات دولارية لديها .

ورفض شماس القول ان الجمعيات التجارية هي الوحيدة المعارضة لهذا القانون بل هناك جمعيات اخرى ستصدر بيانات تؤكد معارضتها وانضمامها الى الجمعيات التجارية لهذا القانون الذي لن يقر في المجلس النيابي خصوصا انه لن يسترد سوى ٣٠٠ مليون دولار وليس ملياري دولار كما يدعون حتى ان خطة التعافي التي وضعت الاطر للتعافي ادرك المعنيون بها انها ذهبت في اماكن اخرى وحساباتهم لا تطابق الواقع الذي نعيشه.

منذ اربع سنوات والصراع مستمر حول من يتحمل الخسائر والفجوة المالية ولم يتم ايجاد الحل لها وربما سننتظر سنوات اخرى قبل انبلاج الحل .