كان لا بدَّ من مجيء حكومة نجيب ميقاتي، الزعيم السني القوي والذي يستطيعُ بكل سهولة تدوير الزوايا، والتعاطي مع الجميع بكل رحابة صدر، ناهيك بعلاقاته الخارجية الجيدة دولياً وإقليمياً، بغض النظر عن موقف السعودية منه خلال هذه المرحلة.
يُجمعُ الجميع أن الرئيس ميقاتي لا يريدُ لأسباب عديدة عقد جلسة مجلس الوزراء، في القريب العاجل لعدة عوامل، أبرزها قضية تفجير مرفأ بيروت وعدم رغبته بالتدخل في القضاء، لكن عدم تدخله في حل هذه القضية الصعبة، جعل الثنائي الشيعي «حزب الله» و «حركة أمل « منزعجين من أسلوب معالجته لهذا الملف، ناهيك بأن القاضي طارق البيطار يُصِرُ حتى هذه اللحظة على مواقفه.

كما أن الرئيس نجيب ميقاتي يتجنبُ الدخول مع الدول الخليجية في حربٍ تنهي حقبته السياسية، لأنه يعلمُ أنه لو فكر في الدخول بسجالٍ مع السعودية سيقامُ عليه الحد كما فعلت الأخيرة بالحريري الابن «سعد» الذي سحقته سياسياً ومالياً.

يُعتبر الرئيس ميقاتي على رأس حكومته الجهة الوحيدة الفاعلة لما تبقى من الحياة السياسية الداخلية، في ظل الخلافات القائمة الحالية بين باقي القوى السياسية ولا سيما بين التيار والرئاسة الثانية، والتي تنعكس سلباً على السياسة العامة في البلاد، و بالتالي هي المسؤولة عن عدد من المؤسسات العامة ولا سيما القضاء، هذا بالإضافة الى المجتمع الدولي، والكلام لمصادر مقربة للرئيس نجيب ميقاتي حيثُ يرى أن لا تقدم فاعل باتجاه القضايا دون حكومة في الوقت الراهن وإن يكن شبه معطلة، ولكنها تُعتبرُ الوحيدة التي تسبقُ المنحى السياسي الذي يمكن أن يتناغم مع متطلبات المجتمع الدولي

حتى ولو كان بوتيرةٍ بطيئة، ولكنها المتوافرة لما تبقى من ترابط بينها وبين المجتمع الدولي، والمعول عليها بالرغم من العراقيل، في ظل وضعٍ اقتصاديٍ خانق وارتفاعٍ جنوني لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. هذا بالإضافة الى المباحثات الجارية حول صندوق النقد الدولي الذي يُعتبر المخرج الوحيد لإعادة إنعاش الوضع الاقتصادي من خلال خطة تنموية اقتصادية، مع بعض الوسائل التي تمكن الحكومة من إقامة إصلاحات عاجلة وطارئة تتمشى مع الوضع المعيشي الحالي وهذا أضعفُ الإيمان، ختم المصدر.

عموماً وعلى الرغم من الأجواء غير المشجعة، تُنجزُ حكومة الرئيس ميقاتي بعض الأعمال ولو بخجل، بعضُ وزرائها يتحرك من أجل تسوية بعض الملفات الزراعية والأشغال العامة والصحية، لكن المحسوم أن هذه الحكومة الميقاتية سوف تستمرُ حتى إنجاز الملف الأهم بالنسبة لها وهو الانتخابات البرلمانية التي من المفترض أن تجري في ربيع العام القادم.

وتستمرُ الأزمة بين كل القوى السياسية التي ما زالت تواجه بعضها بعضا وترمي الاتهامات على بعضها، في حين دخل لبنان أزمة معيشيةً واقتصاديةً غير مسبوقة، وكل الظروف تدفعُ الواقع الداخلي الى التفلت على المستويين الاجتماعي والأمني.

البلد عالقٌ ولا حلول حتى هذه اللحظة، على الرغم من التقدم الدولي في المفاوضات الإيرانية-الأوروبية في فيينا، والتقدم السعودي – الإيراني، وما الساعات القادمة إلا دليلٌ واضحٌ على «إمكانية» عبور لبنان من حالته المعقدة إقليمياً ودولياً، الى نوعٍ من الانفراج الذي سيساعده على المضي قدماً والخروج رويداً رويداً من أزمته المستفحلة.