استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني “الحملة التي شرعت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي سبقها مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتفكيك الوكالة، ودمج أجزائها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة”.
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء ​رامي الحمدالله​، على “موقف القيادة و​منظمة التحرير الفلسطينية​ المبدئي والثابت تجاه حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتطبيق القرار (194)، ورفض كل أشكال التوطين”.
وأكد على “ضرورة استمرار عمل ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار (302) الصادر عن الأمم المتحدة”.