رأى النائب مصطفى الحسيني، أنّ «كل ما يجري اليوم، هو إنحراف عن الدستور والقانون، والانحراف الأخطر هو التمادي في التطاول على القضاء».

وقال الحسيني لـ«الجمهورية»: «لو أنّ الأمور سارت من الاساس في الشكل الصحيح قضائياً، فما كانت هناك مشكلة»، وسأل: «لماذا الاعتراض على المحكمة العسكرية؟ فالمحكمة العسكرية تعطي نتائج مهمة جداً، وسريعة جداً، وحين تثبت نظرية المؤامرة يمكننا حينها التوجّه الى المجلس العدلي».

وختم قائلا: «عودوا الى الدستور و«قدّسوه» واحترموا القضاء بالحد الأدنى، فما يحصل في لبنان لا يشبه لبنان ولا دستوره ولا نظامه».