أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن في مقابلة مع مجلة “الأفكار” ان الرئيس الحريري حذر في الدعوة الى جلسة حكومية ومعه حق كي لا تنفجر الحكومة”، مشيرة إلى أن “لا مشكلة في إحالة جريمة قبرشمون الى المحكمة العسكرية لكن يجب أن لا يحصل أي تدخل سياسي في التحقيق”، ومعتبرة أن “التدخل السياسي في أي أمر قضائي أو أمني يحرق الطبخة”، كما لفتت إلى أن “الموازنة جيدة وليست شكلية كما قيل لكنها غير كافية ويجب أن تستكمل في موازنة 2020”. مؤكدة الإصرار على “مكافحة الفساد بدءا من وزارة الداخلية”، ومشيرة إلى أن “قانون العفو العام يحضّر لكنه لن يشمل المتورطين بجرائم ارهابية”.

وعن إعطاء الأم المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها قالت: “هذا حق دستوري، فلا يمكن التمييز في إعطاء الجنسية بين المرأة والرجل. وكإمرأة وكوزيرة للداخلية من الضروري إعطاء هذا الحق للمرأة كي تعطي الجنسية لأولادها ولا أعرف بلدا في العالم يفعل كما نفعل نحن، علما بأن هناك بعض المخاوف لدى بعض الأحزاب أو المكونات السياسية ولكن كمبدأ من الواجب أن نسير في هذا الاتجاه ونعطي هذا الحق للمرأة المتزوجة من أجنبي ونعالج في الوقت ذاته المخاوف ونحد منها، انما لا يمكن أن نبقى متخوفين من أي تغيير ديموغرافي بأن نحجب هذا الحق عن المرأة ونستعمله كفزاعة”.

وعن أهمية الاستقرار الأمني والسياسي للاستثمار، لأن رأس المال جبان عادة، قالت: “هذا صحيح، ففي هذا الجو السياسي السائد حاليا لن يأتي أحد من المستثمرين ويغامر بأمواله في لبنان، فإذا كنا لا نستطيع الجلوس على طاولة مجلس الوزراء كوزراء حتى نتفق على اصلاحات هيكلية وبنيوية في الاقتصاد فأي مستثمر سيأتي؟ فالاستقرار السياسي أساسي للاستثمار والأمن كذلك هو ألف باء الاستثمار، والاستقرار الأمني موجود وذلك بفضل الأجهزة الأمنية من الجيش الى قوى الأمن الداخلي الى باقي الأجهزة ونأمل أن تكون هذه الأجهزة واعية لضرورة التمسك بالاستقرار والابتعاد عن التجاذبات السياسية، وفي تقديري انهم واعون لهذه المسألة”.

وردا على سؤال عن عدم دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة وزارية إلا بعد إنجاز التوافق على معالجة هذا الملف، قالت: “الرئيس الحريري تواق للدعوة الى جلسة حكومية والقرار في يده ويعود له وهو يعرف التحديات المالية وهي على الأبواب. وهو محق أن يكون حذرا لأن المشكلة لم تعد الدعوة الى مجلس الوزراء بل المشكلة سياسية بامتياز خاصة إذا لم تحل هذه القضية بالسياسة لأن مجلس الوزراء من الممكن أن ينفجر من داخله إن لم يكن هناك توافق ومصالحة بين الطرفين، وآنذاك نأتي الى مجلس الوزراء بكل راحة ونؤكد على هذه المصالحة والتوافق. وفي تقديري ان الأمور تراوح مكانها الى ما بعد عيد الأضحى لكن لا بد من إحداث خرق سياسي حيث لا يجوز طرح هذه المشكلة الكبيرة داخل مجلس الوزراء قبل أن تعالج كل تداعياتها وتتوج بالمصالحة وإلا فالوضع الى مزيد من التأزم”.