اشعلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن النقاش القديم المتجدد، حول الزواج المدني في لبنان، عندما ابلغت قناة «يورو نيوز» عزمها تجربة فتح الباب لحوار جدي ونقاش مع المرجعيات الدينية وغيرها، بدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري، ريثما يتم الاعتراف بهذا الزواج في لبنان.
ولكن هل يحق لوزيرة الداخلية تقرير مثل هذا الأمر؟ المحامي مروان صقر، قال لقناة ال.بي.سي I، يكفي ان يصدر وزير الداخلية تعميما الى مأموري النفوس، كما حصل في السابق وينتهي الأمر.
لكن الخبير الدستوري د. بول مرقص، اكد بأن المبدأ مقرر منذ العام 1936، بموجب قرار تشريعي منذ عهد الانتداب الفرنسي يحمل رقم 60/L.R. لكن الدولة اللبنانية امتنعت عن تنفيذه منذ ذلك التاريخ، والمطلوب الآن تسهيل من وزارة الداخلية لتسجيل الزيجات المدنية، وقد حصل هذا في حالات افرادية ثم توقف، لكن «الاحوال الشخصية» ليست زواجا فقط، انما هناك مفاعيل لهذا الزواج من انجاب وتوريث وحقوق، تتطلب تشريعا اضافيا.
بيد ان للمرجعيات الدينية لها رأي مغاير، فمفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار اعتبر الزواج المدني مخالفا للشريعة. واعتبر ان ما ادلت به الوزيرة الطرابلسية «سبق لسان» وان الوزيرة لم تستوعب معنى الزواج المدني في بعده الاسلامي والديني وتعارضه مع شريعة القرآن، ولا احد يجرؤ على اعتماده من ابناء الطوائف الاسلامية او المسيحية.
وانتقد الشيخ علي بحسون، من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى موقف الوزيرة الحسن، وقال ان الزواج المدني هو علاقة غير شرعية ويصب في الزنى بالنهاية، واي عقد خارج الشريعة اسلامية او مسيحية، هو زنى بطريقة مقوننة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط غرد معلقا على موضوع الزواج المدني بسؤال عما إذا كان بالامكان ان يدلي برأيه دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني؟ وقال: نعم انني من المناصرين للزواج المدني الاختياري ولقانون احوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين.
من جهته المشرف العام على المحاكم الروحية المارونية المطران حنا علوان تحدث لاذاعة «صوت لبنان» قال ان موقف بكركي، في حال اقرار الزواج المدني، ان يكون اجباريا لكل المواطنين من دون استثناء، وكل مواطن يختار الديانة التي يريد لعقد الزواج الديني، اما ان يكون اختياريا لفئة دون أخرى، فليس مقبولا، اضافة الى تعديل في الدستور فضلا عن تشريع قانون للزواج المدني.
بدوره المكتب الاعلامي لدار الفتوى اصدر بيانا اكد فيه على موقف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومجلس المفتين والمجلس الشرعي الأعلى الرافض بالمطلق لمشروع الزواج المدني، لمخالفته احكام الشريعة الاسلامية السمحة، واحكام الدستور اللبناني.